بدء حذف آلاف المواطنين من بطاقات التموين.. اعرف موعد وخطوات التظلم
شرعت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ إجراءات استبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم التمويني، حيث أوقفت عددًا من البطاقات التموينية التي ثبت عدم استيفائها لمعايير الاستحقاق، وذلك في إطار خطة حكومية تستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وفقًا لما أكدته مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تواصل مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من بطاقات التموين والخبز، بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية لدى الجهات المعنية، وبما يتوافق مع معايير العدالة الاجتماعية، بهدف استبعاد غير المستحقين مع الحفاظ على حقوق الأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن معايير الاستبعاد تستند إلى عدد من المؤشرات التي تعكس القدرة المالية للمستفيد، من بينها الإقامة في تجمعات سكنية راقية، وامتلاك سيارة حديثة أو أكثر من سيارة، وسداد مصروفات دراسية مرتفعة بمدارس خاصة أو دولية، وامتلاك شركات أو مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، فضلًا عن مؤشرات أخرى مرتبطة بالنشاط الاقتصادي ومستوى الإنفاق.
وأكدت المصادر أن الوزارة فتحت باب التظلمات للمواطنين الذين تم استبعادهم ويعتقدون أنهم مستحقون للدعم، وذلك اعتبارًا من 14 يونيو الجاري، حيث يمكنهم تحديث بياناتهم عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات اللازمة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات والبت فيها وفق الضوابط المعمول بها.
وفيما يخص البطاقات التي تم إيقافها بسبب مخالفات، أشارت المصادر إلى أن بعض حالات الإيقاف ترتبط بمخالفات مثل البناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق. وأوضحت أن هذا الإيقاف يعد إجراءً مؤقتًا، ويستمر لحين إزالة أسباب المخالفة وتسوية الأوضاع، ولا يعني الشطب النهائي من منظومة الدعم.
وأضافت أن إعادة تفعيل البطاقة التموينية تتم فور تقديم ما يثبت إزالة المخالفة من الجهة المختصة، بما يسمح بإعادة إدراج المواطن ضمن المستفيدين وفقًا للقواعد المنظمة.
وشددت المصادر على أن الوزارة تعمل بالتوازي على مسارين رئيسيين، أولهما تنقية قاعدة بيانات المستفيدين واستبعاد غير المستحقين، وثانيهما ضمان عدم تضرر المستحقين الفعليين من إجراءات المراجعة، مع الاستمرار في فحص التظلمات للحفاظ على حقوق المواطنين.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الحكومة لمراجعة منظومة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
