مصر تسدد 16 مليار دولار ديونًا خلال 6 أشهر والأصول الأجنبية ترتفع 77%
كشف البنك المركزي المصري عن تحسن ملحوظ في مؤشرات القطاع المصرفي، بالتزامن مع استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها الخارجية، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بنحو 571.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2025 حتى فبراير 2026، فيما سددت مصر 15.995 مليار دولار كفوائد وأقساط للديون الخارجية خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.
مصر تسدد 15.99 مليار دولار من ديونها الخارجية.. وقفزة قوية في الأصول الأجنبية
وأوضح البنك المركزي، في تقرير حديث، أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي سجل نموًا بنسبة 77.1% خلال ثمانية أشهر، مدفوعًا بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بقيمة 321.6 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاعها لدى البنك المركزي بنحو 250.3 مليار جنيه.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات البنك المركزي أن مصر سددت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 15.995 مليار دولار التزامات خارجية، منها 6.442 مليار دولار خلال الربع الأول و9.553 مليار دولار خلال الربع الثاني.
وتوزعت مدفوعات خدمة الدين بين 3.753 مليار دولار فوائد، بواقع 2.078 مليار دولار في الربع الأول و1.675 مليار دولار في الربع الثاني، إضافة إلى 12.24 مليار دولار أقساط، منها 4.363 مليار دولار في الربع الأول و7.877 مليار دولار خلال الربع الثاني.
ورغم تلك المدفوعات، ارتفع رصيد الدين الخارجي إلى 163.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو من العام نفسه، بينما انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.6% مقارنة مع 44.2% في يونيو 2025، ما يعكس نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من نمو الدين.
وفي سياق متصل، ارتفع صافي الأصول المحلية لدى القطاع المصرفي بنحو 642.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، بمعدل نمو 5.2%، مدعومًا بزيادة الائتمان المحلي بقيمة 2.213 تريليون جنيه، مقابل ارتفاع الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 1.571 تريليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن نمو الائتمان المحلي جاء نتيجة زيادة صافي المطلوبات من الحكومة بنحو 1.659 تريليون جنيه، إلى جانب ارتفاع التمويل الموجه لقطاع الأعمال الخاص بقيمة 304.1 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بنحو 73 مليار جنيه، والقطاع العائلي بحوالي 177.8 مليار جنيه.
