"عبدالحليم علام" يشهد حلف يمين المحامين الجدد

شهدت نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي، وسط حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.

وفي كلمته خلال الجلسة، قال نقيب المحامين، إن انضمام دفعة جديدة من شباب المحامين يمثل إضافة مباشرة للمهنة، مضيفًا: «اليوم أصبحتم محامين، لكم كل الحقوق وعليكم كل الواجبات»، معربًا عن أمله في أن يكونوا على قدر مسؤولية رسالة المحاماة.

وتطرق علام إلى عدد من الملفات التنظيمية داخل النقابة، موضحًا أن هناك أكثر من 100 ألف طلب قيد، إلى جانب ما يقرب من 800 ألف محامٍ مقيد بالفعل، وهو ما يفرض ـ بحسب وصفه ـ أعباء كبيرة على المنظومة النقابية.

وأشار إلى أن النقابة تستعد لإطلاق معهد المحاماة في ثوبه الجديد خلال الفترة المقبلة، مع تشكيل مجلس أمناء لإدارته، بهدف رفع المستوى العلمي والمهني للمحامين الجدد.

على الجانب المالي، أوضح نقيب المحامين، أن المجلس الحالي نجح في زيادة موارد النقابة والوفاء بالتزاماته، إلى جانب الحفاظ على الأصول العقارية وإضافة أصول جديدة، مؤكدًا أن تطوير منظومة العلاج والمعاشات والخدمات لا يمكن أن يتم دون موارد مستقرة.

وفي ملف المعاشات، قال إن الزيادة الأخيرة جاءت وفق تقرير خبير اكتواري، اشترط وصول ودائع النقابة إلى 2 مليار و400 مليون جنيه قبل إقرار أي زيادة، وهو ما التزم به المجلس لضمان استدامة الأموال. وأضاف أن ودائع النقابة وصلت إلى هذا الرقم، ما سمح بالمضي في الزيادة.

وتحدث علام، عن ما وصفه بملف الأصول داخل النقابة، مشيرًا إلى أن المجلس تمكن من استرداد أرض أسيوط، والحفاظ على أموال المحامين وأموال الأيتام والأرامل، إلى جانب العمل على مواجهة ما اعتبره «بؤر فساد»، مؤكدًا أن أي واقعة يثبت فيها مخالفات تُحال فورًا إلى النيابة العامة.

كما أشار إلى أن المجلس يفضل الإعلان عن المشروعات بعد اكتمالها فقط، معتبرًا أن العمل الفعلي أهم من التصريحات. وعلّق على الدعوات الخاصة بسحب الثقة من المجلس، قائلًا إنها ليست جديدة وتكررت في فترات سابقة مع نقيبين سابقين، وبالأسلوب نفسه، على حد قوله.

وفي سياق حديثه، دعا نقيب المحامين، أعضاء الجمعية العمومية إلى دعم النقابة خلال المرحلة المقبلة، محذرًا من أن غياب هذا الدعم قد يفتح الباب أمام عودة أزمات سابقة، مؤكدًا أن المتضرر الوحيد سيكون النقابة وأعضاء المهنة.

واختتم كلمته بالتأكيد على استمرار المجلس في أداء مهامه حتى تسليم النقابة لمجلس جديد منتخب، داعيًا إلى منحه الفرصة لاستكمال ما بدأه من ملفات. كما أشار إلى أن مشروع مبنى النقابة الجديد واجه مشكلات إنشائية ومخالفات هندسية رغم تجاوز تكلفته 300 مليون جنيه، موضحًا أن المجلس أعاد استكمال الإجراءات والتراخيص وسدد المخالفات لاستكمال المشروع.

وفيما يخص ضوابط القيد، نبه نقيب المحامين، إلى المادة 24 من قانون المحاماة، التي تحدد مدة التمرين بسنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، وتُخفض إلى سنة واحدة للحاصلين على مؤهلات عليا أو دبلومات دراسات قانونية عليا، محذرًا من أن عدم القيد أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انتهاء المدة يؤدي إلى نقل المحامي تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين.

وشهدت الجلسة حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، من بينهم محمود الداخلي الأمين العام، ومحمد الكسار وكيل النقابة، إلى جانب عدد من الأعضاء.