وزير المالية: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة وتخفيض الدمغة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة أقرت تعديلات على 8 قوانين تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، ودعم التأمين الصحي الشامل، وتخفيف الأعباء الضريبية، إلى جانب تقديم حوافز جديدة للشركات المقيدة في البورصة وتوسيع التيسيرات الخاصة بتجارة الترانزيت.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن التعديلات الجديدة تستهدف تعظيم موارد منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال تبسيط آليات السداد، بحيث تتحمل وزارة المالية جزءًا من الأعباء، بينما يحصل الممول على جزء يُخصم من الوعاء الضريبي، مع تسريع إجراءات تحصيل المستحقات.

وفي خطوة لدعم سوق المال، أعلن كجوك إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة، مع الإبقاء على ضريبة الدمغة بعد خفضها إلى 1.25 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف، إلى جانب منح الشركات الجديدة المقيدة بالبورصة حوافز ضريبية تمتد لمدة 3 سنوات، فضلاً عن خصم ضريبي فوري عند القيد، ورد ضريبة القيمة المضافة خلال 3 إلى 4 فترات ضريبية لتشجيع الاستثمار.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على توحيد المعاملة الضريبية للشركات، بما يسهم في تحقيق مزيد من العدالة والوضوح داخل المنظومة الضريبية.

وفيما يتعلق بتجارة الترانزيت، قال وزير المالية إن الحكومة أعفت جميع الأنشطة المرتبطة بها من الأعباء الضريبية، للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر كمركز لوجستي عالمي، موضحًا أن هذه التيسيرات ساهمت في تحقيق نمو بنحو 30% في تجارة الترانزيت خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف أن الدولة قررت أيضًا إعفاء عدد من الأجهزة والمعدات الطبية بالكامل من الضرائب، إلى جانب تخفيض العبء الضريبي على الآلات والمعدات المستخدمة في القطاع الصحي، دعمًا للتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، واستجابة لمطالب الشركات العاملة في المجال الطبي.

وكشف كجوك عن حزمة جديدة من التيسيرات الخاصة بالتصرفات العقارية، موضحًا أنه تم توحيد الضريبة عند 0.5% من قيمة التصرف مهما بلغت قيمة العقار، مع إعفاء حالات الميراث والبيع أو التنازل بين الأصول والفروع داخل الأسرة من الضريبة، فضلًا عن مد مهلة السداد إلى 60 يومًا بدلاً من 30 يومًا.

كما أعلن تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، في إطار جهود الدولة لتسوية النزاعات وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

وفي إطار التحول الرقمي، أشار وزير المالية إلى إطلاق أول تطبيق إلكتروني للضريبة العقارية في مصر، موضحًا أن التطبيق شهد خلال الأيام العشرة الأولى من تشغيله تسجيل نحو 1000 مستخدم، وإدراج ما يقرب من 12 ألف وحدة عقارية.