نقابة مطاعم بيروت ترفض "الاتفاق الإطاري".. لن يؤدي لاستقرار سياحي
أعلنت نقابة أصحاب المطاعم والمنتزهات في بيروت وجبل لبنان رفضها لما يُعرف بـ"الاتفاق الإطاري"، معتبرة أنه يشكل تطورا خطيرا يمس السيادة اللبنانية ويفتح المجال أمام فرض وقائع سياسية وأمنية تتعارض مع الحقوق الوطنية والثوابت التي دافع عنها اللبنانيون على مدى سنوات.
لا ازدهار اقتصادي دون سيادة كاملة
وأكدت النقابة في بيانها أن القطاع السياحي لا يمكن أن يحقق نموا أو استقرارا اقتصاديا حقيقيا في ظل اتفاقات تمنح الاحتلال مكاسب سياسية لم يتمكن من فرضها عبر القوة العسكرية، مشددة على أن الأمن والاستثمار المستدام يرتبطان بصون الكرامة الوطنية والحفاظ على استقلال لبنان، وليس عبر تسويات تنتقص من حقوقه.
شروط تعتبرها أساسية لأي اتفاق
وشددت النقابة على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن بصورة واضحة الانسحاب الكامل وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الاعتداءات والخروقات، والإفراج عن الأسرى، وضمان عودة النازحين إلى بلداتهم، إضافة إلى إلزام الجهة المعتدية بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن العدوان، معتبرة أن أي اتفاق يخلو من هذه البنود لا يحقق الحد الأدنى من الحقوق الوطنية.
رفض للتنازلات تحت عنوان التسويات
ورأت النقابة أن تقديم تنازلات تحت مسمى التسويات السياسية من شأنه تشجيع الاحتلال على مواصلة اعتداءاته وفرض شروطه، مؤكدة أن ما عجز عن تحقيقه بالقوة العسكرية لا ينبغي أن يُمنح شرعية عبر الاتفاقات السياسية.
دعوة للتمسك بالثوابت الوطنية
وأعلنت النقابة رفضها القاطع للاتفاق، داعية القوى الوطنية والنقابية والاقتصادية إلى التمسك بالثوابت الوطنية، والدفاع عن سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وعدم السماح بتمرير أي مشروع يمس حقوقه أو ينتقص من حق شعبه في مقاومة الاحتلال والدفاع عن وطنه وفق ما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
تحية للشهداء وتأكيد على ثبات الموقف
واختتمت النقابة بيانها بتوجيه التحية إلى الشهداء والجرحى وكل من واجه العدوان، مؤكدة أن سيادة لبنان ليست محل مساومة، وأن إرادة شعبه ستظل أقوى من أي محاولات لفرض الإملاءات أو الوصاية.
