وزير المالية: 5% من أرباح الشركات المملوكة للدولة لدعم موارد الخزانة
أوضح وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئاسة الوزراء، أن التطبيق الإلكتروني يتيح للمواطن معرفة ما إذا كان العقار معفى أو خاضعا للضريبة، وفي حالة الخضوع تظهر قيمة الضريبة مباشرة، وذلك دون أي تدخل بشري، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تجميع أسعار السوق، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمة أكثر سهولة.
وأضاف أنه سيتم قريبا إطلاق تطبيق إلكتروني آخر خاص بالتصرفات العقارية، مؤكدًا أن أكثر ما يسعد الوزارة هو التقدم في مسار التبسيط والتسهيل وتحسين الخدمات، إلى جانب التجاوب الكبير من مجتمع الأعمال، حيث شهدت الفترة الأخيرة زيادة في أعداد المسجلين، وارتفاعًا في عدد الملفات التي أُغلقت طوعيًا، فضلًا عن زيادة معدلات الالتزام، بما يحقق استفادة لجميع الأطراف؛ فالدولة تحصل على إيرادات أفضل، والاقتصاد يصبح أكثر قوة ونموًا، بينما يتحمل الممول أعباء أقل ويحصل على خدمة أفضل.
شكر لمجلس الوزراء والنواب على دعم الإصلاحات
وجه وزير المالية الشكر لرئيس مجلس الوزراء على دعمه الكبير لهذه الإصلاحات، مؤكدا أن إقرار هذه الحزمة من القوانين لم يكن أمرًا سهلًا، وأنها جاءت نتيجة تعاون وثيق بين الحكومة ومجلس النواب.
قانون تحصيل جزء من أرباح الشركات المملوكة للدولة
وأشار الوزير إلى قانون آخر لم يتم التطرق إليه خلال العرض، وهو القانون الخاص بتحصيل جزء من أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة.
وأوضح أن الحكومة تستهدف من خلاله توفير موارد إضافية للخزانة العامة عبر مساهمة الجهات المملوكة للدولة نفسها، بدلًا من فرض أعباء إضافية على جهات أخرى، حيث أقر مجلس النواب منح الدولة نسبة إضافية قدرها 5% من أرباح الشركات المملوكة لها بالكامل، بما يسهم في زيادة الموارد وتقليل الحاجة إلى الاقتراض.
رسالة الحكومة: دعم الاقتصاد وتعزيز التنافسية
أكد وزير المالية أن جميع هذه القوانين والإجراءات تحمل رسالة واضحة تتمثل في دعم الاقتصاد، وتخفيف الأعباء، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب ما تتضمنه الموازنة الجديدة من برامج للحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، ودفع الاقتصاد نحو مزيد من النمو.
كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء ولجميع الوزراء على دعمهم الكامل لهذه الحزمة، وكذلك لمجلس النواب على جهوده في مناقشة وإقرار القوانين، مؤكدًا أن العديد من التعديلات أُضيفت نتيجة المناقشات داخل المجلس، بما أسهم في خروج القوانين بصورة أفضل، وأن الحكومة جاهزة لتطبيقها بأفضل صورة.
بدء فقرة الأسئلة
أعلن رئيس مجلس الوزراء بدء تلقي أسئلة الصحفيين، والاكتفاء بثلاثة أسئلة.
سؤال حول الموازنة الجديدة والكهرباء والوقود
تساءل أحد الصحفيين عن كيفية إسهام الموازنة الجديدة، التي بدأ تطبيقها، في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالصحة والتعليم وتوفير الأدوية.
كما أشار إلى ما أعلنته وزارة الكهرباء بشأن زيادة أسعار الكهرباء بنحو 20% على الأنشطة التجارية والصناعية، متسائلًا عن تأثير ذلك على المواطنين، وإمكانية دراسة خفض أسعار الوقود في ضوء تراجع الأسعار العالمية.
رئيس الوزراء: زيادة الكهرباء لا تشمل المواطنين
رد رئيس الوزراء موضحًا أن زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 20% تستهدف الأنشطة التجارية، وبصفة خاصة المطاعم والكافيهات التي تستمر في العمل بعد المواعيد الرسمية للإغلاق خلال التوقيت الصيفي.
وأوضح أن الحكومة تعرضت سابقًا لانتقادات بسبب مواعيد الغلق، وأنها استجابت لمطالب أصحاب الأنشطة التجارية والغرف المعنية بالسماح باستمرار العمل لساعات أطول، وهو ما يزيد من النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل.
وأضاف أن من يرغب في تشغيل نشاطه حتى ساعات متأخرة، مثل الثانية أو الثالثة صباحًا، فمن الطبيعي أن يتحمل تكلفة إضافية مقابل استهلاك الكهرباء والوقود اللازمين لتوفير الخدمة، مؤكدًا أن هذه الزيادة لن يتحملها المواطن العادي، لأن غالبية الأنشطة التي تخدم المواطنين تنتهي أعمالها في المواعيد الرسمية، بينما يقتصر الأمر على المطاعم والكافيهات وبعض الأنشطة التي تعمل لساعات متأخرة.
وأشار كذلك إلى أن المراكز التجارية عادة ما تغلق أبوابها في حدود الساعة العاشرة أو الحادية عشرة مساءً، وبالتالي فإن هذه الإجراءات تستهدف فقط من يطلب الاستمرار بعد المواعيد المحددة.
رئيس الوزراء يوضح موقف الحكومة من أسعار الوقود
وردًا على سؤال بشأن خفض أسعار الوقود، قال رئيس الوزراء إن الحكومة سبق أن أعلنت أنها ستراجع الأسعار عندما تستقر الأوضاع وتنخفض الأسعار العالمية.
وأوضح أن إعداد موازنة العام المالي 2025/2026 استند إلى سعر افتراضي لبرميل النفط يبلغ 75 دولارًا، رغم أن السعر عند إعداد الموازنة كان في حدود 62 دولارًا للبرميل، وذلك لأن الحكومة تعتمد متوسط الأسعار السنوي عند إعداد الموازنة.
وأضاف أنه قبل اندلاع الحرب بيوم واحد فقط، بلغ سعر برميل النفط نحو 69 دولارًا، وعندها اتخذت الحكومة الإجراءات التي سبق الإعلان عنها.
