رئيس الوزراء: 20 شركة بالبورصة و21% زيادة في الأجور
استهل مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي يعقد عقب اجتماع مجلس الوزراء، مرحبا بالحضور، مشيرًا إلى مشاركة وزيري البترول والمالية في المؤتمر.
التهنئة بذكرى ثورة 30 يونيو
بدأ رئيس الوزراء بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل محطة خالدة في تاريخ مصر، ويجسد عظمة الشعب المصري وحبه لوطنه، وكيف خرج الملايين لإنقاذ البلاد من مصير مجهول كان من الممكن أن تنتهي إليه.
وأضاف أن الشعب المصري أثبت دائمًا حرصه على الحفاظ على وطنه، متوجهًا كذلك، باسمه وباسم الشعب المصري، بخالص الأمنيات والدعوات بالتوفيق للمنتخب الوطني، داعيًا جميع المصريين إلى الدعاء بأن يوفقه الله في مباراته المقبلة يوم الجمعة.
إشادة صندوق النقد الدولي بالمراجعة السابعة
انتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة السابعة على مستوى الخبراء، مشيرًا إلى أن هذا الملف كان محل تساؤلات متكررة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن البيان الصادر عن الصندوق أشاد بالخطوات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية مع اندلاع الحرب في المنطقة، مؤكدًا أن الإدارة الحكيمة للأزمة جنبت مصر الكثير من الآثار السلبية والأضرار الناتجة عنها.
كما أشار إلى أن الصندوق أكد تحقيق الدولة لجميع المستهدفات المتعلقة بالفائض الأولي وعجز الموازنة، بالإضافة إلى نجاح الحكومة في ترشيد الإنفاق، وإدارة ملف الطاقة، وتنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها فخامة الرئيس خلال الفترة الاستثنائية.
وأكد أن هذه الإشادة تمثل دليلًا واضحًا على أن الإجراءات التي تنفذها الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.
برنامج الطروحات الحكومية والقيد المؤقت للشركات
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة انتهت من القيد المؤقت لأربع شركات إضافية في البورصة، وبذلك تحقق المستهدف المعلن قبل 30 يونيو، ليصل إجمالي الشركات إلى عشرين شركة.
وأشار إلى أن من بين الشركات المقيدة ثلاث شركات كبرى في قطاع البترول، وهي:
شركة إنبي.
شركة إيلاب.
شركة الحفر البحرية.
وأوضح أن القيد المؤقت يمثل الخطوة الأولى قبل طرح الشركات في البورصة، مؤكدًا أن المقصود بالطرح ليس بيع الشركات، وإنما زيادة رأس المال أو طرح نسبة من الأسهم للمواطنين والشركات المصرية للمشاركة في ملكية هذه الأصول.
وأضاف أن وجود الشركات في البورصة يفرض أعلى درجات الحوكمة والشفافية والإفصاح عن النتائج المالية والأرباح والخسائر، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الإدارة.
وأكد استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أنه قبل نهاية العام الجاري سيتم طرح عدد من هذه الشركات بالفعل، سواء من خلال زيادات رؤوس الأموال أو طرح نسب من الأسهم.
الموازنة الجديدة وزيادة الأجور والمعاشات
أشار رئيس الوزراء إلى أن من أبرز الأخبار السارة إقرار الموازنة العامة الجديدة، والتي تضمنت زيادة الرواتب والمعاشات.
وأوضح أن فخامة الرئيس صدق على زيادة المعاشات بنسبة 15%، كما تقرر منح زيادة قدرها 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين به.
وأضاف أن الحكومة أقرت أيضًا إجراءات استثنائية لصالح العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، في إطار دعم هذين القطاعين الحيويين.
تعديلات القوانين الضريبية والتأمين الصحي الشامل
تحدث رئيس الوزراء عن التعديلات الخاصة بقانون الضريبة على الدخل وقانون التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن القطاع الخاص طالب بإعادة النظر في المساهمة التكافلية.
وأوضح أنه بعد الاستماع إلى ممثلي القطاع الخاص، تم الاتفاق على أن تُخصم هذه المساهمة من الوعاء الضريبي، بما يخفف العبء على الشركات، ويحقق استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال.
وأكد حرص الحكومة على الاستجابة لأي مطالب منطقية تدعم القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
تأمين احتياجات الدولة من الطاقة
أكد رئيس الوزراء استمرار الاجتماعات اليومية مع وزراء البترول والكهرباء والمالية، إلى جانب محافظ البنك المركزي، لتأمين احتياجات الدولة من الوقود، خاصة مع زيادة الاستهلاك خلال أشهر الصيف بنسبة تتراوح بين 15% و20% نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
بعد ذلك، دعا وزير المالية لاستعراض أهم نتائج المناقشات التي جرت داخل مجلس النواب، مقدمًا الشكر للمجلس على التعاون الكامل في إقرار القوانين الاقتصادية.
كلمة وزير المالية
بداية العام المالي الجديد
استهل وزير المالية كلمته بتهنئة الشعب المصري، مع بداية السنة المالية الجديدة، معربًا عن أمله في أن تشهد تنفيذ المزيد من الإصلاحات التي تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن مؤشرات التحسن بدأت تظهر بالفعل.
إقرار الموازنة الجديدة
أوضح وزير المالية أن الحكومة، بالتعاون مع مجلس النواب ومجتمع الأعمال، انتهت من إعداد وإقرار الموازنة الجديدة، والتي تضمنت:
زيادة الأجور والإثابات بأكثر من 21%، وهي أعلى من معدل التضخم المستهدف، بما يحقق زيادة حقيقية في الدخول.
زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%.
زيادة مخصصات التعليم بنسبة 20%.
التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.
دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحية، وتشجيع الاستثمار.
حزمة التسهيلات الضريبية
أوضح الوزير أن الحكومة أعلنت في نوفمبر الماضي عن حزمة من التسهيلات الضريبية، جرى إعدادها بعد حوار مجتمعي واسع، ثم تطويرها وعرضها على السيد الرئيس، قبل تحويلها إلى مشروعات قوانين.
وأشار إلى أن بعض التسهيلات نُفذت إداريًا دون الحاجة إلى تعديل تشريعي، بينما تطلبت ثمانية قوانين إدخال تعديلات تشريعية لإقرارها.
وأكد أن المناقشات داخل مجلس النواب أسهمت في إدخال مزيد من التحسينات بما يخدم مجتمع الأعمال.
المساهمة التكافلية
أوضح الوزير أن الحكومة حرصت على الحفاظ على موارد منظومة التأمين الصحي الشامل، وفي الوقت نفسه تخفيف الأعباء على الممولين، من خلال السماح بخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يضمن استمرار تدفق الموارد إلى منظومة التأمين الصحي، مع تخفيف العبء الضريبي على الشركات.
دعم تجارة الترانزيت
أعلن وزير المالية إعفاء جميع الخدمات المرتبطة بتجارة الترانزيت من الأعباء الضريبية، بما يعزز القدرة التنافسية للمراكز اللوجستية والموانئ المصرية.
وأوضح أن نتائج هذه الإجراءات بدأت تظهر بالفعل، حيث ارتفعت تجارة الترانزيت بمعدلات تجاوزت 30% خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يدعم الاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة.
دعم القطاع الطبي
أوضح الوزير أن الحكومة خفضت الضريبة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%، بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الطبي ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما تقرر إعفاء مستلزمات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة.
دعم الشركات الناشئة والخدمات المالية
أشار الوزير إلى توحيد المعاملة الضريبية للشركات الناشئة التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية، بحيث أصبحت جميعها غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، بما يدعم الابتكار ويشجع رواد الأعمال على التوسع.
تعديلات قانون ضريبة الدخل
استعرض الوزير عددًا من التعديلات المهمة، ومنها:
تقليل مدة رد ضريبة القيمة المضافة.
منح مزايا ضريبية للمشروعات القومية.
تقديم حوافز ضريبية للشركات المقيدة في البورصة.
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتحول إلى ضريبة الدمغة مع تخفيضها.
منح حوافز إضافية للشركات الجديدة المقيدة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات.
ضريبة التصرفات العقارية
أوضح الوزير أن القانون الجديد وحد ضريبة التصرفات العقارية عند 0.5% بغض النظر عن عدد التصرفات التي يجريها الفرد.
كما تقرر إعفاء التصرفات العقارية بين الأقارب من الدرجة الأولى، وبين الأزواج، وكذلك حالات الميراث، من الضريبة.
وأشار أيضًا إلى مد مهلة سداد ضريبة التصرفات العقارية من 30 يومًا إلى 60 يومًا.
إنهاء المنازعات الضريبية
أعلن الوزير تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى شهر ديسمبر، مؤكدًا أن الحكومة نجحت بالفعل في إنهاء مئات الآلاف من المنازعات، مع استمرار العمل لحل المزيد منها.
التحول الرقمي في مصلحة الضرائب
اختتم الوزير بالإشارة إلى إطلاق أول تطبيق إلكتروني للضريبة العقارية في مصر، والذي حقق خلال عشرة أيام فقط أكثر من 20 ألف مستخدم، مع تسجيل أكثر من 12 ألف عقار طوعيًا.
وأوضح أن التطبيق يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقدير القيم السوقية وتبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى قرب إطلاق تطبيق مماثل خاص بالتصرفات العقارية.
