الحكومة توافق على مشروع منسوجات بـ82 مليون دولار في العاشر من رمضان
وافق مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة "بوني إيجيبت لصناعة المنسوجات" ش.م.م لمزاولة نشاط صناعة المنسوجات، وذلك على مساحة 75245.41 متر مربع بقطعة الأرض رقم 11 المخصصة لشركة اس دي ام للتطوير والإدارة (المطور الصناعي) بمدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.
وضع استراتيجية لتعزيز الصادرات
وتأتي هذه الموافقة في ضوء توجه الدولة المصرية لتعظيم القدرات، من خلال وضع استراتيجية لتعزيز الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وكذا انطلاقا من الجهود المبذولة لتشجيع إقامة الصناعات التصديرية لضمان تدفق العملات الأجنبية، بالإضافة الي خلق مناخ مناسب لتشجيع الاستثمارات الاجنبية ذات التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج.
وتستهدف الشركة إقامة المشروع بإجمالي تكاليف استثمارية تصل إلى 82 مليون دولار، ومن المخطط أن يوفر المشروع فرص عمل لنحو 2500 عامل مصري و50 عاملا اجنبيا. كما أنها تستهدف التصدير بنسبة 100%، حيث من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 75 مليون قطعة في السنة الاولي من الإنتاج، على أن تزيد إلى 150 مليون قطعة في السنة الثانية.
صناعة المنسوجات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وتمت الإشارة، إلى أن المشروع من شأنه أن يعزز مكانة مصر بوصفها مركزا لصناعة المنسوجات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالنظر لما تتمتع به صناعة المنسوجات والملابس في مصر وتوافر بنية تحتية راسخة منذ زمن بعيد.
وخلال الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء إعرابه عن تقديره لتوصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، والذي يمتد إلى 48 شهرًا، في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وكذلك المراجعة الثانية في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة"، ومشيدا بما تضمنه بيان الصندوق بشأن الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات المصرية لتفادي آثار الحرب في الشرق الأوسط، مما جعل تأثيرها على الاقتصاد المصري محدودا نسبيًا، ومن بين هذه الإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتخفيف من الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي للحد من تأثير هذه التطورات على الفئات الأكثر احتياجًا.
