علاء عابد: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الحريات وتصون العدالة| فيديو

أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن تقديره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن توجيهاته بشأن الاعتراضات على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت لترسيخ مبدأ الحريات وصون العدالة، موضحًا أن الرئيس قدّم بدائل واقعية للحبس الاحتياطي، ما يعكس حرصه الدائم على حماية الحقوق الشخصية للمواطنين، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على مشاركته الفعّالة في المناقشات التي امتدت لما يقارب أربع ساعات داخل اللجنة العامة، معتبرًا أن هذه الخطوة التاريخية تمثل دعمًا صريحًا للحريات وضمانات العدالة، وتؤكد أن الدولة ماضية في تعزيز ثقة المواطن في مؤسساتها.

مناقشات برلمانية تاريخية

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات، وخلال مداخلته في جلسة عامة نقلتها قناة إكسترا نيوز،  أن المجلس اقتحم بجرأة قانونًا بالغ الأهمية، هو القانون رقم 150 لسنة 1950، والذي ظل دون تعديل حقيقي لعقود طويلة، فضًلا عن أن النقاشات التي شهدتها الجلسة الأخيرة أبرزت وعي النواب بأهمية تحديث هذا القانون، بما يتناسب مع تطلعات المرحلة الحالية واحتياجات المجتمع، وأن مناقشة الاعتراضات الثمانية التي تقدم بها رئيس الجمهورية مثلت نقلة نوعية، إذ لم تقتصر على الجوانب الإجرائية فقط، بل امتدت لتشمل حقوق المواطنين وحرياتهم، لافتًا إلى أن هذه الاعتراضات جاءت من منطلق الحرص على تحديث التشريع بشكل عادل ومتوازن.

وكشف علاء عابد، أن وزير العدل كان قد أبدى في البداية موقفًا قانونيًا محددًا، إلا أنه أعلن تراجعه عنه خلال الجلسة، بعد مناقشات جادة وموضوعية مع أعضاء البرلمان. وأشاد بهذا التراجع، معتبرًا إياه دليلاً على انحياز الوزير للحريات والحقوق وضمانات العدالة، وأن البرلمان كان يتوقع أن يكون الوزير أول من يدافع عن هذه الحقوق، وقد تحقق ذلك بالفعل داخل الجلسة العامة، حيث أبدى الوزير استجابة إيجابية للنقاشات البرلمانية، ما يعكس روح المسؤولية الوطنية في التعامل مع القوانين الجوهرية.

إجماع النواب على دعم الحريات

ولفت علاء عابد، إلى أن جميع أعضاء اللجنة العامة، بما فيهم رؤساء اللجان وممثلو الهيئات البرلمانية والمعارضة، اتفقوا على الانحياز الكامل للمواطن المصري، موضحًا أن هذا الإجماع البرلماني النادر يبرهن على أن المصلحة العليا للوطن تتقدم على أي اعتبارات سياسية أو حزبية، مشددًا على أن البرلمان لم يكتفِ بالنقاش، بل أكد التزامه بدعم حقوق المواطنين عبر تبني مقترحات الرئيس الخاصة بالبدائل القانونية للحبس الاحتياطي، وهو ما يعد إنجازًا تاريخيًا في مسيرة التشريع المصري.

وبيّن رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن أهم ما تضمنته المناقشات هو التأكيد على ضرورة حضور المحامي مع كل متهم خلال الاستجوابات، وهو ما يضمن حماية الحقوق الدستورية ويمنع أي تجاوزات. وأوضح أن وجود بدائل للحبس الاحتياطي يمثل نقلة نوعية في مجال العدالة الجنائية، ويضع مصر في مصاف الدول التي تراعي حقوق الإنسان في تشريعاتها، وأن أي محاولة لإجراء استجواب دون حضور محامٍ تعد باطلة ولا تحقق العدالة، مؤكدًا أن المجلس تمسك بهذا المبدأ بقوة، وهو ما يعكس حرصه على تكريس دولة القانون وصون كرامة المواطن المصري.

البرلمان وانحيازه للمواطن

واعتبر علاء عابد، أن ما حدث في البرلمان يمثل "كلمة تاريخية"، حيث أعلن النواب انحيازهم التام لحقوق وحريات المواطنين، مؤكدًا أن هذا الانحياز يعكس روح المجلس كسلطة تشريعية منتخبة تعبر عن إرادة الشعب، وأن الرئيس السيسي جسد من خلال ملاحظاته وبدائله التشريعية إحساسًا عميقًا بالمواطن المصري، مشيرًا إلى أن انحياز الرئيس للشعب يعكس وعيًا قياديًا بضرورة الموازنة بين العدالة والأمن، في إطار يحفظ استقرار الدولة ويصون الحريات.

وفي ختام كلمته، جدد النائب علاء عابد، شكره للرئيس السيسي على ما قدمه من رؤية متكاملة لحماية الحقوق والحريات عبر قانون الإجراءات الجنائية، معتبرًا أن هذا القانون سيكون نموذجًا يحتذى به في التشريعات المستقبلية، وأن مصر اليوم تكتب صفحة جديدة في تاريخها التشريعي، حيث يلتقي صوت البرلمان مع رؤية القيادة السياسية في مسار واحد، هدفه الأول والأخير هو المواطن المصري وحقوقه المشروعة، في ظل دولة قوية تحترم الدستور وتكرس مبدأ العدالة وسيادة القانون.