محمد جبريل ينتقد تعويض هيئة المساحة لأهالي أبيس.. ويطالب بمراعاة سعر السوق
ناقش النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقد الآن، برئاسة النائب محمود الشعراوي، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن تقاعس الهيئة المصرية العامة للمساحة وقطاع التوسع الأفقي بوزارة الموارد المائية والري عن الانتهاء من إجراءات صرف تعويضات أهالي منطقة امتداد أبيس بمحافظة الإسكندرية، مطالبًا بسرعة إنهاء الملف وتحقيق العدالة في التعويضات وذلك بحضور محافظ الإسكندرية.
ووجه جبريل، خلال كلمته التحية إلى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق، قائلًا: “بوجه التحية للمهندس أحمد السجيني، ولازم أشكره على الجهد اللي بذله في الملف”، موضحا أنه طلب حضور 2 أو 3 من أهالي أبيس للاجتماع ليعبروا بأنفسهم عن معاناتهم، مرددا “طلبت إن ييجي من أبيس اتنين أو تلاتة عشان يعبروا عن مشاكلهم، وكمان عشان يقولوا إن النائب متخاذلش”.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن قرار المنفعة العامة للمشروع سقط ثم جرى تجديده، وتم تشكيل لجان جديدة، مضيفًا: “انتظرنا أعمال العرض والنشر، ومش عارف دي هتتبعت منين، وأنا ماعنديش استعداد أسمع أعذار ولا الأهالي يستحملوا أكتر، مؤكدا أن إجراءات العرض والنشر انتهت، وأن المواطنين تحركوا فورًا لاستكمال المطلوب منهم، قائلًا: العرض والنشر خلص، والناس طلعت تجري تفتح حسابات في البنوك.
وتابع النائب أنه منذ رمضان الماضي، طلبت الجمعيات القائمة على الملف من المواطنين سداد الضرائب وفتح حسابات بنكية وتسليم أرقام الـ”آي بان”، متسائلًا: “المواطن اللي ما يعرفش القراءة والكتابة أجيب له 5 محامين يخلصوا له الورق بـ500 جنيه عشان الناس متعرفش؟
وانتقد قيمة التعويضات المعروضة على المواطنين، موضحًا أن التعويض بدأ بـ12 ألف جنيه للقيراط ثم وصل لـ38 ألف جنيه، بينما ارتفعت القيمة السوقية للأرض بصورة كبيرة، قائلًا: “النهارده تمن القيراط الصالح للزراعة وصل لـ200 ألف جنيه، ولو حضرتك عوضته حتى بـ62 ألف جنيه، هيروح يجيب إيه بالفلوس دي؟، موجها رسالة حادة إلى الهيئة المصرية العامة للمساحة، قائلًا: “عايز أقول لهيئة المساحة العامة: أنتم ظلمتم الناس دول في الدنيا، وهما هيظلموكم في الآخرة”، مطالبًا بسرعة تحديد موعد واضح لصرف التعويضات، وأن تكون التعويضات عادلة وتراعي الأسعار الحالية.
ورد محمد أحمد، ممثل الهيئة المصرية العامة للمساحة، موضحًا أن قرار المنفعة العامة صدر عام 2021 وليس 2022 كما ورد في حديث النائب، مشيرًا إلى أنه تم تجديد المشروع مرة أخرى، وورد الاعتماد المالي في 18 ديسمبر 2025، مؤكدًا أن الهيئة انتهت من أعمال الحصر وجميع الإجراءات الفنية.
وتابع أحمد، أن أي تأخير سابق لا تتحمله هيئة المساحة، وإنما تتحمله الجهة القانونية التي لم توفر الاعتماد المالي في حينه، مؤكدًا: “إحنا جاهزين للصرف في أي وقت، بمجرد حضور المواطن للتوقيع على استمارة البيع”.
وأوضح ممثل الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن صرف التعويضات يتم وفق إجراءات قانونية تستغرق مدة تصل لـ40 يومًا، انتظارًا لرد مصلحة الضرائب بشأن وجود أي مستحقات، مشيرًا إلى أن إجراءات الصرف بدأت بالفعل خلال الفترة من 2 يونيو وحتى يوليو الجاري.
وفيما يتعلق بمطالب زيادة قيمة التعويضات، أكد ممثل هيئة المساحة أن تحديد أو زيادة سعر القيراط ليس من اختصاص الهيئة المصرية العامة للمساحة.
