العملات المشفرة تبدأ يوليو على تراجع.. والبيتكوين دون 59 ألف دولار
واصلت سوق العملات المشفرة تحركاتها المتقلبة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، مع ميل واضح نحو التراجع في ظل استمرار حالة الحذر بين المستثمرين، وترقب الأسواق لعدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة التي قد تؤثر في شهية المخاطرة عالميًا، وفي مقدمتها بيانات سوق العمل ومؤشرات النشاط الصناعي، إلى جانب متابعة مسار السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما انعكس على أداء أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية.
تراجع سعر البيتكوين
وتراجع سعر البيتكوين إلى 58,714 دولارًا خلال تداولات اليوم، منخفضًا بنحو 311 دولارًا مقارنة بمستويات الإغلاق السابقة، ليستمر التداول دون مستوى 59 ألف دولار، بعدما سجل 59,924 دولارًا في جلسة أمس الثلاثاء، في إشارة إلى استمرار الضغوط البيعية التي تسيطر على السوق خلال الأيام الأخيرة.
وتوضح بيانات التداول أن البيتكوين تحركت خلال الفترة الماضية في نطاق واسع، إذ سجلت 64,230 دولارًا في 22 يونيو، قبل أن تبدأ موجة تصحيح هبطت خلالها إلى 58,442 دولارًا في 26 يونيو، ثم عاودت الارتفاع بصورة محدودة قبل أن تستأنف تراجعها مع بداية شهر يوليو، بما يعكس استمرار حالة عدم اليقين في سوق الأصول الرقمية.
أداء العملات المشفرة
ولم تقتصر الضغوط على البيتكوين، إذ انخفضت عملة لايتكوين أيضًا إلى 42.44 دولارًا مقارنة مع 42.61 دولارًا في اليوم السابق، بينما استقر سعر بيتكوين كاش عند نحو 203.9 دولار، في وقت اتسمت فيه تحركات معظم العملات المشفرة بالتذبذب المحدود وسط انخفاض شهية المستثمرين للمخاطرة.
في السياق ذاته، يرتبط الأداء الحالي للعملات المشفرة بشكل وثيق بالتطورات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تزايد التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية إذا جاءت بيانات الاقتصاد قوية، وهو ما قد يدعم الدولار ويرفع عوائد السندات، ويقلل من جاذبية الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة.
وفي المقابل، تترقب الأسواق أي إشارات قد تصدر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو نتائج البيانات الاقتصادية المرتقبة، إذ قد تؤدي أي مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أو تراجع الضغوط التضخمية إلى إعادة تنشيط الطلب على الأصول الرقمية، بما يمنح البيتكوين فرصة لاستعادة جزء من خسائرها والعودة إلى التداول فوق مستوى 60 ألف دولار، بينما قد يؤدي استمرار الضغوط الاقتصادية وتشديد السياسة النقدية إلى إطالة موجة التذبذب الحالية ودفع الأسعار لاختبار مستويات دعم جديدة.