حسين غيته: "الصحة" ستضع معايير موحدة وعادلة لصرف الألبان الصناعية
ثمن النائب حسين غيته عضو مجلس النواب، قرار وزير الصحة والسكان بتشكيل لجنة لإعادة تقييم منظومة توزيع الألبان الصناعية للأمهات المرضعات بالمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة.
وأكد "غيته"، أن القرار يأتي استجابة للمناقشات التي شهدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بشأن أوجه القصور في المنظومة، موضحا أن لجنة الصحة ناقشت مع وزير الصحة وجود اختلالات في آلية توزيع الألبان.
وأشار النائب إلى أن عددًا كبيرًا من الأمهات غير القادرات على الرضاعة الطبيعية لا يتمكن من الحصول على الألبان الصناعية بسبب اشتراطات معقدة، فضلًا عن اختلاف تفسير التعليمات من محافظة إلى أخرى، وهو ما أدى إلى تفاوت في تطبيق قواعد الصرف.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الوزارة ستعمل على إعادة تقييم منظومة التوزيع ووضع معايير موحدة وعادلة تضمن وصول الألبان الصناعية إلى مستحقيها، بما يحقق العدالة بين المواطنين وييسر إجراءات الصرف داخل المراكز الطبية، خاصة للأمهات اللاتي يحتاج أطفالهن إلى الألبان الصناعية بصورة ضرورية.
وكانت لجنة الشئون الصحية، برئاسة النائب شريف باشا، أصدرت حزمة من التوصيات للحكومة، لوضع حد للأزمات المزمنة التي تواجه المنظومة الطبية في المحافظات، جاءت هذه القرارات الحاسمة لترسم خارطة طريق بمدد زمنية محددة، بهدف تفعيل المنشآت الطبية المتعثرة، وتلبية حاجات المواطنين في قنا والبحر الأحمر من نقص الخدمات وسد العجز في الأسرة والكوادر البشرية.
وأوصت اللجنة بالآتي:
- زيادة أسرة العناية بمحافظة قنا.
- الإسراع في إنشاء مستشفيات بمحافظة قنا ووضع جدول زمني واستراتيجية واضحة لسد العجز في عدد الأسرة مع تعهد وزارة التخطيط بإدراج المستشفى في العام الحالي.
- زيادة عدد الأطباء والتمريض بمحافظة قنا خصوصاً في التخصصات الملحة.
- تشغيل مستشفى دشنا في موعد أقصاه نوفمبر 2026.
- إغلاق تام للوحدة الصحية بتوماس وعافية وتقديم الخدمة خلال أقرب وحدة لحين تطبيقها.
- استلام مستشفى رأس غارب في موعد أقصاه ديسمبر 2026.
وشددت اللجنة على ضرورة التدخل الفوري لرفع كفاءة أقسام الطوارئ وسد العجز في الكوادر البشرية وتلبية المستحقات المالية للأطقم الطبية؛ حيث ركزت النقاشات على معالجة الاختناقات الصحية في محافظتي قنا والبحر الأحمر، وتنسيق الجهود مع الوزارات المعنية لضمان إدراج المشروعات الصحية المتوقفة ضمن الخطط الاستثمارية الحالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيلها دون أي تأخير إضافي.
