وزير الصناعة ونقيب المهندسين يبحثان تسريع التراخيص وتوطين الصناعة
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، آليات تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والكفاءات الهندسية المصرية لدعم خطط التنمية الصناعية الشاملة وتوطين الصناعة، وذلك بحضور المهندس باسل عرفات، معاون الوزير.
وأكد الوزير أن وزارة الصناعة تحرص على تعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والمهنية، وفي مقدمتها نقابة المهندسين باعتبارها الاستشاري الأول للدولة في المجالات الهندسية، مشيرًا إلى أن تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية المحدثة للصناعة المصرية يعتمد على كوادر بشرية مؤهلة تمتلك الخبرات الفنية والهندسية اللازمة لرفع كفاءة القطاع الصناعي.
وأوضح هاشم أن الوزارة تدرس الاستفادة من خبرات النقابة في تدريب وتأهيل كوادرها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، إلى جانب التعاون في تيسير الإجراءات الصناعية، ورخص البناء، والمراجعات الهندسية، بما يسهم في تسريع دورة التراخيص وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.
من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الغني أن نقابة المهندسين تعتبر القطاع الصناعي أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، مشددًا على استعداد النقابة لتسخير خبراتها وإمكاناتها الفنية لدعم وزارة الصناعة، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تراخيص المصانع والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الصناعية.
كما دعا نقيب المهندسين إلى إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة لمهندسي القطاع الصناعي، وربطها باحتياجات المصانع والتطورات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية قادرة على المنافسة، وتعزيز جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.
