مدبولي يثمن جهود الرئيس السيسي وحرصه على ضمان حقوق وحريات المواطنين| فيديو

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا جهوده الدؤوبة في ممارسة صلاحياته الدستورية بكل مسؤولية وحرص على صون دولة القانون وضمان حقوق وحريات المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لا يألو جهدًا في حماية الدستور وتكريس مبادئ العدالة، باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة وبناء مؤسساتها الحديثة، وأن ما يقوم به الرئيس يعكس التزامًا واضحًا بتعزيز مكانة مصر كدولة قانون، لا تفرق بين مواطنيها، وتعمل على تحقيق العدالة الناجزة، في إطار رؤية شاملة تستهدف ترسيخ سيادة القانون كدعامة رئيسية للمجتمع.

تقدير لدور البرلمان

وأضاف رئيس الوزراء، وخلال تغطية خاصة عبر قناة إكسترا نيوز، أن ما أبداه مجلس النواب من استجابة مسؤولة ومقدرة تجاه التوجهات الرئاسية، يمثل انعكاسًا لحرص البرلمان الدائم على إعلاء المصلحة العامة، وأن المناقشات والتوصيات الصادرة عن المجلس تعبر عن إدراك عميق لحساسية المرحلة، وتؤكد أن المؤسسة التشريعية تتحرك بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري، لافتًا إلى أن هذه الاستجابة ليست مجرد موقف عابر، بل تعكس ثقافة برلمانية راسخة، تقوم على تعزيز مبادئ سيادة القانون، وتجسيد الشراكة الحقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في خدمة الوطن وحماية مكتسباته.

وأكد رئيس الوزراء، أن سيادة القانون تظل الضمانة الأولى لحماية الحقوق والحريات وصون كرامة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ماضية في مسار إصلاحي شامل يعزز هذه المبادئ، وأن القيادة السياسية تضع في مقدمة أولوياتها حماية المواطن، سواء عبر التشريعات أو السياسات التنفيذية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار، متطرقًا إلى أن مصر تواجه تحديات داخلية وخارجية، لكن التمسك بدولة القانون يظل السلاح الأقوى في مواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن قوة الدولة تُقاس بمدى التزامها بتطبيق القانون بعدالة وشفافية على جميع المواطنين دون استثناء.

تعاون مؤسسي مشترك

وشدد مصطفى مدبولي، على أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان تمثل نموذجًا للتعاون البنّاء، حيث يعمل الطرفان بروح من التكامل والمسؤولية لتحقيق المصلحة العليا للوطن، وأن هذا التعاون يترجم عمليًا في النقاشات المستفيضة داخل قاعة البرلمان، والتي تهدف إلى صياغة تشريعات متوازنة تعكس متطلبات المرحلة وتلبي تطلعات المواطنين، مضيفًا أن البرلمان، من خلال دوره الرقابي والتشريعي، يسهم في ضمان أن جميع القوانين والتعديلات تأتي متسقة مع الدستور، وتعزز مناخ العدالة، في حين تعمل الحكومة على تفعيل هذه التشريعات بشكل يضمن تحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع.

وأوضح رئيس الوزراء، أن إشادته بدور الرئيس السيسي والبرلمان تأتي في إطار رؤية شاملة لبناء دولة حديثة قوية، قادرة على مواجهة التحديات واستيعاب التغيرات المتسارعة، وأن هذه الرؤية لا تنفصل عن جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بل تكملها من خلال ترسيخ منظومة قضائية وتشريعية تضمن العدالة والمساواة، منوهًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وعيًا مجتمعيًا بمدى أهمية دعم مؤسسات الدولة، والالتفاف حول القيادة السياسية لمواصلة مسيرة التنمية، مع الالتزام الدائم بتكريس مبادئ القانون التي تحمي الدولة والمجتمع معًا.

ختام وتصريحات حاسمة

وفي ختام كلمته، جدد مصطفى مدبولي، تأكيده على أن ما تحقق حتى الآن على صعيد التشريعات والإصلاحات القضائية يعد خطوة محورية في مسار بناء الجمهورية الجديدة، مشيدًا بموقف البرلمان الذي أثبت أنه على قدر المسؤولية، وبجهود الرئيس السيسي الذي يقود الدولة برؤية استراتيجية واضحة، وأن الدولة المصرية ستظل متمسكة بمبادئ العدل والشفافية، باعتبارها الأساس الحقيقي لاستقرار المجتمع وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم. وخاطب الحضور قائلاً: "إن تعاوننا جميعًا في خدمة هذا الوطن هو الضمانة الحقيقية لمستقبل آمن ومستقر".