رحاب الغول: خفض حصة أسمدة القصب يضر بالمزارعين ويستدعي تدخلاً عاجلاً

شهدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها بحضور وزيري الزراعة والتموين، مناقشات موسعة حول ملف الأسمدة المدعمة، وتداعيات نقصها على عدد من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول القصب.

وخلال المناقشات، حذرت النائبة رحاب الغول، من خفض حصة الأسمدة المخصصة لمزارعي القصب، معتبرة أن القرار يمثل عبئًا إضافيًا على الفلاحين الذين يواجهون بالفعل ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج. 

وقالت الغول، إن هذا الملف يحتاج إلى تدخل سريع لضمان حماية محصول يعد من أهم المحاصيل الزراعية المرتبطة بصناعة حيوية.

وأشارت خلال مناقشة طلب إحاطة تقدمت به أمام اللجنة، إلى أن الدفاع عن زراعة القصب ليس جديدًا، موضحة: “نحن ندافع عن زراعة القصب منذ عام 1971، وكان والدي النائب عبد الرحيم الغول يُلقب بنائب القصب”.

وأضافت أن حصة الأسمدة المخصصة للمزارعين تراجعت من 13 شكارة إلى 5 شكاير فقط، رغم أن صناعة السكر تعتمد عليها، والتي ترتبط بدورها بـ28 صناعة أخرى، على حد قولها، مؤكدة  أن نواب الصعيد تقدموا بعدة طلبات متكررة لإيجاد حلول لهذا الملف، لكن دون استجابة كافية حتى الآن.

وتطرقت الغول، إلى أزمة مستحقات المزارعين، قائلة إن مزارعي القصب قاموا بتوريد المحصول إلى شركة السكر حتى 20 مارس الماضي، إلا أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية حتى الآن، متسائلة: “أين مستحقات مزارعي القصب؟”. وأضافت أن هذا الوضع يضع النواب تحت ضغط متزايد من المواطنين الذين يحمّلونهم مسؤولية عدم حصول المزارعين على حقوقهم.

كما طالبت النائبة رحاب الغول، برفع سعر طن القصب إلى 4 آلاف جنيه، بالتوازي مع إعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة، مؤكدة ضرورة وضع مزارعي القصب في قلب أولويات الحكومة، وليس على هامش اهتمامها، على حد تعبيرها.

وتأتي هذه المناقشات ضمن سلسلة من طلبات الإحاطة التي تناقشها لجنة الزراعة والري، والمتعلقة بسياسات توزيع الأسمدة المدعمة وأثر نقصها على الإنتاج الزراعي، بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية.