رئيس شعبة الأدوية يكشف لـ«إيجبتكِ» حقيقة نقص الأدوية بالأسواق
يظل ملف نقص الأدوية أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر، خاصة في ظل شكاوى متكررة من عدم توافر بعض الأصناف الحيوية مثل أدوية القلب والفشل الكلوي والأورام، ورغم ذلك، أكدت تقاريراللجنة الطبية الحكومية برئاسة الدكتور صلاح المصري، اليوم خلال اجتماع اللجنة مع رئيس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف، عبر تحركات عاجلة تهدف إلى الاستجابة السريعة لمطالب المرضى وضمان وصول العلاج إلى مستحقيه.
وأوضح تقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة الطبية العليا تولت خلال الفترة الأخيرة متابعة ملف نقص الأدوية بشكل دقيق، حيث تم رصد العديد من الاستغاثات الواردة من المرضى وذويهم بشأن أصناف غير متوفرة في الأسواق، وبين التقرير أنه جرى التعامل مع هذه الاستغاثات بشكل فوري، سواء عبر إرشاد المرضى إلى أماكن توافر الدواء في الصيدليات أو المخازن التابعة لهيئة الدواء المصرية، أو من خلال توفير بدائل علاجية معتمدة تتماشى مع بروتوكولات العلاج العالمية.
رئيس شعبة الأدوية: أزمة نقص الدواء ليست ظاهرة جديدة
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن أزمة نقص الدواء ليست ظاهرة جديدة، لكنها تبرز بين الحين والآخر لأسباب متعددة، منها مشكلات مرتبطة بسلاسل التوريد العالمية، أو ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام، إلى جانب التغيرات الاقتصادية التي تؤثر على استقرار سوق الدواء.
وأكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجبتكِ»، أن الأدوية الأكثر تضررًا في الوقت الحالي تتمثل في أدوية القلب والفشل الكلوي وأدوية الأورام، مؤكدًا أن خطورة نقص هذه الأصناف تكمن في عدم وجود بدائل علاجية آمنة وفعالة يمكن الاعتماد عليها، وأضاف أن أي تأخير في توفير هذه العلاجات قد يهدد حياة المرضى، ويزيد من الأعباء الصحية والاجتماعية.
رئيس شعبة الأدوية يشيد بدور الحكومة
وفي المقابل، أشاد عوف بدور الحكومة في متابعة ملف الأدوية بشكل دقيق، لافتًا إلى أن وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية تبذلان جهودًا مستمرة لرصد النواقص والتدخل السريع لتوفيرها عبر الاستيراد العاجل أو زيادة خطوط الإنتاج المحلية، وأكد أن وجود غرفة عمليات لمتابعة النواقص بشكل يومي يعد خطوة إيجابية تسهم في الحد من تفاقم الأزمة.
وأشار إلى أن أزمة نقص الأدوية لا تخص مصر وحدها، بل تعاني منها أسواق عديدة حول العالم نتيجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًا أوسع وتسهيلات أكبر لصناعة الدواء محليًا، حتى لا يبقى المريض المصري رهينة للظروف العالمية.
وطالب بضرورة دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار في مجال تصنيع المواد الخام الدوائية، باعتبارها أحد أهم الحلول الاستراتيجية لمواجهة مثل هذه الأزمات، كما دعا إلى توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتأمين مخزون استراتيجي من الأدوية الحيوية.