رئيس البرلمان العراقي: لا سلاح خارج إطار الدولة بحلول نهاية سبتمبر
أكد رئيس البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، أن مبدأ حصر السلاح بيد الدولة يحظى بإجماع الرئاسات وقادة الكتل السياسية، مشددًا على أنه مطلب شرعي وقانوني قبل أن يكون سياسيًا.
وأضاف أن بغداد أبلغت المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم وزير الخارجية، برسائل واضحة تؤكد أنه لا مبرر لاستمرار وجود أي فصائل مسلحة خارج مؤسسات الدولة، وأنه لن يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة بحلول 30 سبتمبر المقبل.
دعم كامل للحكومة في مواجهة الفصائل المسلحة
وأوضح أن رئيس الوزراء يمتلك الصلاحيات الكاملة لمنع أي هجمات تنطلق من الأراضي العراقية، مؤكدًا أن البرلمان سيدعم جميع الإجراءات الحكومية ضد أي فصيل يرفض تسليم سلاحه، بما في ذلك اتخاذ خطوات قانونية بحق الجهات المخالفة. كما شدد على أن العراق لن يسمح باستمرار ما وصفه بـ"اقتصاديات الفصائل"، ولن يدخل في أي توترات مع محيطه العربي من أجل إيران، مع الحفاظ على مصالح مشتركة مع كل من الولايات المتحدة وإيران، مع بقاء السيادة العراقية أولوية.
حملة مكافحة الفساد تشمل الجميع دون استثناء
وفي ملف الفساد، قال رئيس البرلمان إن اجتماع الرئاسات تناول ملفات تتعلق باتهامات ضد عدد من النواب، وتم الاتفاق على رفع الحصانة عنهم، مؤكدًا أن الإجراء قانوني رغم تزامنه مع العطلة التشريعية، ووصفه بأنه خطوة تاريخية. وأضاف أن جميع النواب المتهمين سيمثلون أمام القضاء، وأن عملية ضبط المتهمين نُفذت في توقيت واحد نظرًا لحساسية الإجراءات، دون وقوع أي صدام مع القوات الأمنية.
"صولة الفجر" الأكبر منذ 2003
وأشار إلى أن حملة "صولة الفجر" ضد المتهمين بالفساد تُعد الأكبر منذ عام 2003، لافتًا إلى أن ما عُرض من قبل رئيس مجلس القضاء بشأن حجم الفساد كان "كارثيًا"، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا حصانة لأي فاسد، وأن الإجراءات القانونية ستطال جميع المتورطين دون استثناء.
