النائبة إيرين سعيد تنتقد «تنظيم الاتصالات» وتطالب بكشف الشكاوى

وجهت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، انتقادات مباشرة لأداء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مطالبة بقدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بطريقة التعامل مع شكاوى المواطنين ضد شركات الاتصالات والإنترنت، وآليات استرداد حقوق العملاء المتضررين.

وجاءت تصريحات سعيد خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أثناء مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدمت به بشأن غياب الرقابة الفعالة على باقات الإنترنت في مصر، إلى جانب ما وصفته بارتفاع أسعار الإنترنت الأرضي وتأثيره على المواطنين.

وخلال الاجتماع، تساءلت النائبة عن حجم الشكاوى التي يتعامل معها الجهاز بشكل فعلي، وكيف يتم إنصاف العملاء في تلك الحالات، قائلة: "لازم نعرف كام شكوى اتتعامل معاها الجهاز، وحقوق العملاء رجعت إزاي، وكام شركة اتعاقبت فعلًا، ولا المواطن هو اللي بيتحمل في النهاية؟".

وانتقدت ما اعتبرته انحيازًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات الاتصالات على حساب المستخدمين، مشيرة إلى أن الدور الأساسي للجهاز يجب أن يتمثل في حماية حقوق المستهلك وتحقيق التوازن بين أطراف الخدمة، لا الاكتفاء بدور تنظيمي شكلي.

وتطرقت سعيد إلى السياسات السعرية الحالية، معتبرة أنها تمثل ضغطًا متزايدًا على المواطنين، خاصة في ظل المبررات المتعلقة بتوسيع الشبكات وإنشاء أبراج جديدة، والتي – بحسب قولها – لا ينعكس أثرها بشكل واضح على جودة الخدمة في بعض المناطق.

وأضافت أن هناك مناطق لا تزال تعاني من ضعف شديد في شبكات الاتصالات، قائلة: "في القليوبية عندي مناطق مفيهاش شبكة أصلاً"، مشيرة إلى وجود فجوة بين الخطاب الرسمي حول التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية، وبين الواقع الذي يعيشه المواطن في الحصول على خدمة مستقرة وبسعر مناسب.

وشددت النائبة في ختام حديثها على ضرورة إعادة النظر في سياسات التسعير وتعزيز الرقابة على خدمات الاتصالات، بما يضمن تحسين جودة الخدمة وحماية حقوق المستخدمين، خاصة مع توسع الدولة في الاعتماد على الخدمات الرقمية ضمن خطط التحول الرقمي.