8 شرائح تمويل.. وهذه حصيلة ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد حتى الآن

تقترب مصر من الحصول على شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، ليرتفع بذلك إجمالي ما حصلت عليه القاهرة من الصندوق إلى 7.2 مليار دولار منذ بدء الاتفاق.

مصر تقترب من صرف 1.6 مليار دولار جديدة من صندوق النقد.. إجمالي التمويلات يرتفع إلى 7.2 مليار دولار

ووفقًا للبيانات، فإن الشريحة الجديدة لا تزال في انتظار موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأخيرة للبرنامج.

وبحصول مصر على هذه الشريحة، يتبقى نحو 1.6 مليار دولار فقط من إجمالي قيمة البرنامج، الذي يعد أحد أكبر برامج التمويل التي حصلت عليها مصر من الصندوق خلال السنوات الأخيرة.

وشهد برنامج التمويل عدة دفعات متتالية، بدأت بصرف 347 مليون دولار في ديسمبر 2022، ثم 820 مليون دولار في مارس 2024، أعقبها صرف 820 مليون دولار أخرى في يوليو من العام نفسه.

وفي عام 2025، حصلت مصر على شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال شهر أبريل، ثم تلقت 2.3 مليار دولار في فبراير 2026، قبل الاتفاق مؤخرًا على صرف 1.6 مليار دولار إضافية، ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة إلى 7.2 مليار دولار.

ويأتي استمرار صرف شرائح البرنامج في ظل إشادة صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتي شملت تحرير سعر الصرف، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين أوضاع المالية العامة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف رفع معدلات النمو وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ومن المنتظر أن يسهم صرف الشريحة الجديدة في دعم الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز السيولة الدولارية، وتوفير تمويل إضافي يساعد الحكومة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع تحسين مناخ الاستثمار ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.