«اتصالات النواب» توصي بمجانية المواقع الحكومية والتعليمية

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بإتاحة تصفح جميع المواقع الحكومية التي يتعامل معها المواطن دون تحميله أي رسوم، إلى جانب توفير باقات إنترنت من مختلف شركات الاتصالات تناسب محدودي الدخل، على ألا تتجاوز قيمتها 150 جنيهًا، مع اعتماد مجانية جميع المواقع التعليمية.

وطالبت اللجنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإرسال خطاب رسمي يتضمن آليات تنفيذ هذه التوصيات، إلى جانب وضع جدول زمني واضح لتطبيقها.

وجاءت هذه التوصيات خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بارتفاع أسعار الإنترنت، وسرعة نفاد الباقات، وضعف شبكات المحمول، وسبل تحسين جودة خدمات الاتصالات.

وأكد أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن قطاع الاتصالات يعد من القطاعات الواعدة ويحظى باهتمام كبير من الدولة، مشددًا على أن تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، والتوسع في البنية التحتية، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، تمثل أولويات أساسية لدعم جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية.

وخلال الاجتماع، قالت النائبة إيرين سعيد، مقدمة أحد طلبات الإحاطة، إن عددًا كبيرًا من المواطنين يشكون من انتهاء باقات الإنترنت خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر، ما يضطرهم إلى إعادة شحنها أكثر من مرة، وهو ما يزيد الأعباء المالية على الأسر.

وطالبت النائبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ إجراءات عملية لمعالجة شكاوى المواطنين، وعدم الاكتفاء برصد المشكلات، مؤكدة أن أزمة الإنترنت تحولت إلى قضية مجتمعية، انعكست حتى في الأعمال الدرامية، بسبب سرعة استهلاك الباقات وضعف جودة الخدمة.

كما دعت إلى الإسراع في استكمال خطة التحول من شبكات الأسلاك النحاسية إلى شبكات الألياف الضوئية (الفايبر)، بما يسهم في تحسين كفاءة خدمات الإنترنت.

من جانبه، أكد ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياته، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات يقدم خدماته لنحو 100 مليون مواطن، وهو ما يضاعف حجم المسؤولية.

وأوضح أن أسعار خدمات الاتصالات تُحدد وفقًا لتكلفة التشغيل وليس وفقًا لمستوى دخل المواطنين، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من مكونات صناعة الاتصالات، بما في ذلك تجهيزات الأبراج، يتم استيراده من الخارج أو إنتاجه بواسطة شركات عالمية، وهو ما يؤثر على التكلفة.

وأضاف أن شركات الاتصالات تعمل في السوق المصرية منذ 28 عامًا، ولا يوجد تعمد في حدوث أي خلل يتعلق باحتساب استهلاك الباقات، موضحًا أن الاستخدام المكثف لتطبيقات الفيديو يعد من أبرز أسباب سرعة نفاد باقات الإنترنت.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مصطفى كمال بشأن ضعف شبكات المحمول في عدد من قرى مركز ملوي بمحافظة المنيا، ضمن مناقشاتها الخاصة بتحسين مستوى خدمات الاتصالات في مختلف المحافظات.