"النواب" يؤجل انعقاده إلى 13 يوليو بعد إقرار عدد من الاتفاقيات
اختتم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أعمال جلسته العامة اليوم، بعد الموافقة على عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، قبل أن يعلن رئيس المجلس رفع الجلسة على أن يعاود المجلس الانعقاد يوم الاثنين الموافق 13 يوليو المقبل.
وشهدت الجلسة موافقة النواب على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة يتعلقان بقطاع البترول والغاز، في إطار التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.
وأقر المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع قانون يجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجبت هولدنجز جي إل تي دي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط.
كما وافق المجلس على مشروع قانون آخر يمنح وزير البترول والثروة المعدنية الترخيص بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من مناطق الامتياز، تشمل مناطق تنمية جمصة ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ورأس غارب (1) ورأس غارب (1) امتداد بغرب خليج السويس، إلى جانب منطقة تنمية جنوب رفح "أبو رعد" بشبه جزيرة سيناء، ومنطقة تنمية أبو سنان بالصحراء الغربية.
وفي سياق الاتفاقيات الدولية، وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026 بشأن اتفاق "الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية"، الموقع بين الحكومة المصرية والاتحاد الدولي في 17 فبراير 2026، بما ينظم الإطار القانوني لعمل الاتحاد داخل مصر.
كما أقر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 بشأن اتفاق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الأعمال الاستشارية الخاصة بمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، وذلك من خلال منحة بقيمة 1.5 مليون يورو.
وفي القطاع الزراعي، وافق النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2026، المتعلق بتعديل المادتين الأولى والثانية من اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ليصبح اسمها "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي"، بما يعكس توسع دورها في دعم منظومة الأمن الغذائي بالدول العربية.
واختتم المجلس، موافقاته بإقرار قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2026 بشأن تجديد اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، المعروف بالمركز الدولي للأسماك، بما يضمن استمرار عمله في مصر خلال السنوات المقبلة.