برلمانية تطالب بحل أزمة نقص الأسمدة وزيادة سعر توريد قصب السكر

طالبت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء أزمة نقص الأسمدة، مؤكدة أهمية إعادة حصص الأسمدة المخصصة للفدان إلى معدلاتها السابقة، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين والحفاظ على معدلات الإنتاج الزراعي.

جاء ذلك خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لسنة 2025، الخاص بتعديل المادتين الأولى والثانية من اتفاقية إنشاء الهيئة، ليصبح اسمها "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي"، وذلك وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون العربية، حيث أعلنت النائبة موافقتها على القرار.

وأكدت صدقي أن أزمة نقص الأسمدة ما زالت تلقي بظلالها على القطاع الزراعي، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف الإنتاج، موضحة أن تقليل الكميات المقررة للفدان ينعكس سلبًا على إنتاجية المحاصيل وجودتها، كما يدفع بعض المزارعين إلى شراء احتياجاتهم من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

وشددت على ضرورة تطبيق آلية عادلة وشفافة لتوزيع الأسمدة، تضمن وصولها إلى المزارعين المستحقين في المواعيد المناسبة، مع إحكام الرقابة على منظومة التوزيع والتصدي لأي ممارسات احتكارية، مؤكدة أن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي يمثل أحد المقومات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

كما طالبت عضو مجلس النواب برفع سعر توريد طن قصب السكر بما يتناسب مع الزيادة المستمرة في تكاليف الزراعة، مشيرة إلى أن مزارعي القصب يتحملون أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والوقود وأجور العمالة، وهو ما يستدعي مراجعة أسعار التوريد بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج والعائد للمزارع.