ضبط صانعة محتوي لنشرها مقاطع فيديو تتنافى مع القيم المجتمعية

استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

ضبط المتهمه 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، وضبط بحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق منفصل قال المحامي عبدالله منصور، دفاع البلوجر نرمين طارق، اليوم الثلاثاء، إن محكمة الاستئناف المختصة قبلت الاستئناف المقدم على الحكم الصادر بحق موكلته في قضية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء والاعتداء على القيم الأسرية، وقضت بإلغاء عقوبة الحبس 6 أشهر، والاكتفاء بتغريمها 100 ألف جنيه.

دفاع البلوجر نرمين طارق يكشف تفاصيل قبول الاستئناف 

كما أوضح عبدالله منصور أن البلاغات التي حركت الدعوى قدمها 3 أشخاص، قرروا في محاضر الشرطة أنهم لا يعرفون المتهمة أو محل إقامتها، إلا أنهم ذكروا لاحقًا أمام النيابة العامة اسمها وعنوانها بالكامل، وهو ما اعتبره الدفاع أحد أوجه التناقض في أقوالهم.

وتابع المبلغين أقروا خلال التحقيقات بأنهم لم يشاهدوا مقاطع الفيديو محل الاتهام كاملة، ولم يسمعوا ألفاظا أو يشاهدوا إيحاءات خادشة للحياء، وهو ما دفع الدفاع للتمسك بانتفاء الأدلة التي تستند إليها الاتهامات.

وأكمل في بداية نظر الدعوى تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بإحدى الشركات الكائنة بالعقار الذي تقيم به المتهمة، لإثبات كيفية تنفيذ عملية القبض، إلا أن المحكمة قررت الاستمرار في نظر الدعوى وسماع المرافعة.

وأضاف عبدالله منصور أن هيئة الدفاع دفعت أمام المحكمة ببطلان إجراءات القبض والضبط والتفتيش، لعدم صدور إذن من النيابة العامة، وانتفاء حالة التلبس، إلى جانب الدفع بكيدية الاتهام، وعدم توافر القصد الجنائي لدى موكلته.

وأشار يوجد عدة حوافظ ومستندات مذكرة تضمنت أوجه الدفاع، مؤكدًا أن الصور التي استندت إليها القضية كانت محفوظة على الذاكرة الداخلية لهاتف موكلته ولم تنشر عبر أي منصة، كما أنها صور قديمة تعود إلى أكثر من عامين قبل واقعة الضبط.

واختتم إلى أن المحكمة انتهت، بعد نظر الاستئناف، إلى إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية البالغة 100 ألف جنيه.

والجدير بالذكر قضت المحكمة في وقت سابق بمعاقبة البلوج بالحبس لمدة 6 أشهر، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد إدانتها بتهم نشر محتوى خادش للحياء، وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، والتحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على القيم الأسرية.