"النواب" يقر اتفاقية استضافة المركز الدولي للأسماك لمدة 25 عامًا

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية تجديد استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، المعروف باسم المركز الدولي للأسماك، لمدة 25 عامًا جديدة، في خطوة تستهدف دعم البحث العلمي وتطوير قطاع الثروة السمكية والاستزراع المائي.

وخلال الجلسة، استعرض رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، السيد القصير، تقرير اللجنة المشتركة التي ضمت لجنة الزراعة ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والطاقة والبيئة، بشأن الاتفاقية وأهدافها.

وأوضح التقرير أن المركز الدولي للأسماك تأسس عام 1977 في مدينة مانيلا بالفلبين، بينما يقع مقره الرئيسي حاليًا في ماليزيا، ويعمل كمؤسسة دولية غير هادفة للربح متخصصة في البحوث التطبيقية والتدريب في مجالات المصايد والأحياء المائية. كما انضم المركز إلى المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية (CGIAR) عام 1992.

وأشار التقرير إلى أن مصر وقعت أول اتفاقية لاستضافة المركز عام 1997، والتي أسفرت عن إنشاء المركز الإقليمي لإدارة الموارد والأحياء المائية بقرية العباسة التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، لمدة 25 عامًا. وأسهم المركز، منذ بدء عمله، في تطوير نظم الاستزراع السمكي، وزيادة الإنتاج، إلى جانب إعداد كوادر فنية متخصصة في هذا المجال.

وبحسب التقرير، انتهت مدة الاتفاقية السابقة في ديسمبر 2022، وتم الاتفاق على تجديد الاستضافة لمدة 25 عامًا أخرى، بعد استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة.

وتتضمن الاتفاقية الجديدة عددًا من الأهداف، في مقدمتها دعم وتطوير البحث العلمي في مجال الثروة السمكية داخل مصر وفي منطقتي غرب آسيا وأفريقيا، وإعداد برامج بحثية دولية تخدم مراكز بحوث الثروة السمكية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتنموية وبرامج للإعارة بالتعاون مع الجهات المصرية.

كما تشمل الاتفاقية تقديم الدعم الفني والاستشاري للحكومة المصرية في تطوير برامجها البحثية، خاصة برنامج التحسين الوراثي لأسماك البلطي، والعمل على إعداد دراسات لإنتاج أعلاف محلية مستدامة وذات جدوى اقتصادية، فضلًا عن بحث تطبيق تقنيات الاستزراع السمكي الحديثة الموفرة للمياه باستخدام الطاقة المتجددة.

وتنص الاتفاقية أيضًا على تعزيز التعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصحة الأحياء المائية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت اللجنة، في تقريرها، أن استمرار استضافة المركز الدولي للأسماك يمثل دعمًا لمكانة مصر كمركز إقليمي للبحوث المتخصصة في الثروة السمكية، كما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير الاستزراع السمكي، والاستفادة من الخبرات الدولية والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية والثروة السمكية.