وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري التطورات الإقليمية والمفاوضات الإيرانية
جرى اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.
وتابعت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي عبر «فيسبوك»، أن الوزيران تبادلا الرؤى بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكدا أهمية مواصلة البناء على الزخم الذي أتاحه التوقيع على مذكرة التفاهم، بما يمهد للانتقال إلى ترتيبات أكثر استدامة تسهم في ترسيخ التهدئة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مع ضمان حرية الملاحة اتساقاً مع قواعد القانون الدولي.
وأوضح بيان الخارجية المصرية، أن الوزيران تناولا سبل دعم استمرارية المسار التفاوضي، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تقريب وجهات النظر وصولاً إلى تسوية مستدامة.
الشراكة الممتدة بين مصر بمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية
وفي سياق أخر، استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أعمال الحوار الاستراتيجي مع شركاء التنمية في مصر، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وبمشاركة ممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وفي مقدمتهم إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعبد الرحمن دياو، المدير الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور فريج جيجيان، المدير القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في مصر، إلى جانب عدد من ممثلي السفارات الأجنبية في القاهرة.
وألقى عبد العاطي كلمة أعرب خلالها عن تقديره للشراكة الممتدة التي تجمع مصر بمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في دعم أولويات التنمية الوطنية، وتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
وأكد وزير الخارجية، أن انعقاد الحوار يمثل أول لقاء مع شركاء التنمية في ظل الاختصاصات المتكاملة لوزارة الخارجية، عقب دمج ملف التعاون الدولي لوزارة الخارجية، بما يعكس رؤية الدولة المصرية نحو توحيد أدوات الدبلوماسية السياسية والاقتصادية والتنموية في إطار مؤسسي متكامل، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لدعم أولويات التنمية الوطنية.
