5 شركات قابضة تضخ أكثر من مليار جنيه لدعم الخزانة العامة للدولة
قدمت خمس شركات قابضة مملوكة للدولة دفعة جديدة للخزانة العامة، بعد اعتماد توزيع أرباح إضافية بقيمة 1.061 مليار جنيه عن نتائج أعمال العام المالي 2024/2025، في خطوة تعكس تحسن الأداء المالي لعدد من الشركات الحكومية، وتدعم موارد الدولة دون المساس بخطط التطوير والتوسع.
وشهدت اجتماعات الجمعيات العامة للشركات القابضة للصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، الموافقة على تحويل هذه التوزيعات الإضافية إلى الخزانة العامة للدولة.
الصناعات المعدنية تتصدر التوزيعات
استحوذت الشركة القابضة للصناعات المعدنية على أكبر نصيب من التوزيعات، بعدما أقرت تحويل 400.3 مليون جنيه للخزانة العامة.
وجاءت بعدها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتوزيع إضافي بلغ 260 مليون جنيه.
السياحة والتشييد والأدوية تساهم في الدعم
كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق على توزيع ثانٍ بقيمة تقارب 157 مليون جنيه، فيما أقرت الشركة القابضة للتشييد والتعمير توزيع 156 مليون جنيه.
وأقرت الشركة القابضة للأدوية توزيعًا إضافيًا بقيمة 88 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما ستضخه الشركات الخمس إلى 1.061 مليار جنيه.
الحكومة: تعظيم العائد دون الإضرار بخطط التوسع
وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن هذه التوزيعات جاءت بعد دراسة دقيقة للمراكز المالية للشركات، بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والتمويلية، مع الحفاظ على خططها الاستثمارية والتوسعية.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين تعظيم العائد على أصول الدولة ودعم الخزانة العامة، دون التأثير على قدرة الشركات على تنفيذ مشروعاتها المستقبلية.
إعادة هيكلة الشركات الحكومية
وأشار عيسى إلى أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج شامل لتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، يرتكز على:
- رفع كفاءة إدارة الأصول.
- تحسين الأداء المالي والتشغيلي.
- تعزيز الحوكمة والشفافية.
- التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
- زيادة القدرة التنافسية للشركات.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز مساهمة الشركات الحكومية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام.
استعراض خطط التوسع
كما استعرضت إدارات الشركات القابضة خلال اجتماعات الجمعيات العامة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، وموقف المشروعات الجارية، وخطط تطوير الشركات التابعة، إلى جانب الفرص الاستثمارية المستقبلية، بما يسهم في رفع كفاءة استغلال الأصول وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
