فلسطين تحذر من مخطط استيطاني تقوده منظمات إرهابية بدعم وزراء الاحتلال

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات مخططًا استيطانيًا خطيرًا تقوده ميلشيات، ومنظمات الاحتلال الاستيطانية الإرهابية من بينها ما يسمى (اتحاد المزارع الاستيطانية)، والذي يحظى بدعم وإسناد من وزراء في سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وتابعت الوزارة الفلسطينية في بيان رسمي، أن الاستيطان يستهدف وتمركز المستوطنين في نحو (100) موقع داخل المناطق المسماة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، لافتًا أن في تحدٍ صارخ للقانون الدولي ونفس واضح للاتفاقيات الموقعة، ويمثل جريمة حرب ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة على الارض الفلسطينية المحتلة وتقويض أسس الأمن والاستقرار وتنفيذ حل الدولتين.

عملية رادعة لوقف الاستيطان الاستعماري داخل فلسطين

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بعاصمتها القدس، وأنه لا شرعية للاحتلال والاستيطان بكافة أشكاله عليها ويمثل جريمة بحسب القانون والإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، ومنظومة الاستيطان الاستعماري هو جذر المعاناة، والسبب الرئيس لغياب الامن والسلام في الشرق الأوسط، كما أن غياب المساءلة والمحاسبة يشجع مجرمي الحرب في المضي قدمًا بجرائمهم.

كما تدعو الوزارة الفلسطينية، المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بما فيها مجلس الأمن؛ لاتخاذ اجراءات عملية رادعة لوقف الاستيطان الاستعماري، وإلزام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال للامتثال للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ الرأي الاستشاري لـمحكمة العدل الدولية، والتراجع عن مخططاتها الاستعمارية، والتزامها بالاتفاقات الموقعة، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

الخارجية الفلسطينية تدين الهدم والترحيل القسري

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد 14 يونيو، بأشد العبارات شروع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ عمليات هدم واسعة للمنازل والمنشآت السكنية والتجارية في منطقة خور الضبعة التابعة لبلدة (برطعة) الشرقية جنوب غرب جنين، ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتابعت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي، أن هذه السياسات تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين وتكريس مشاريع الضم والاستيطان الزاحف في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.