حكم التصرف في مال التبرعات من غير علم المتبرع.. دار الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد المواطنين، جاء فيه: ما حكم التصرف في مال التبرعات من غير علم المتبرع؟ فهناك امرأة تقول: أعطاني زوجي أموالًا لتوزيعها على المحتاجين، فهل يَحرُم عليَّ أن أعطي أهلي منها لضيق حالهم؟ علمًا بأنني لن أخبره بأنني أعطيتهم لأجل الإحراج، وهل يكون هذا مُحرَّمًا لو لم أخبره؟
حكم التصرف في مال التبرعات من غير علم المتبرع
وفي ردها، قالت دار الإفتاء، إنه إذا كان أهل المرأة المذكورة من المحتاجين، وكان زوجها قد أطلق لها التصرف في توزيع تلك الأموال على المحتاجين، فلا حرج عليها شرعًا في أن تعطي أهلها منها لحاجتهم سواء كانت هذه الأموال زكاةً أو صدقة.
وأكدت أنه لا يلزمها أن تبادره بخبر ما فعلت ما دام لم يسألها، سواء خافت الوقوع في الحرج أو لم تخف.
وأضافت: أما إذا كان زوجها قد حدد لها أشخاصًا معينين أو جهة معينة لصرف هذه الأموال إليها، ولم يذكر من ذلك أهلها المحتاجين، فإن عليها في هذه الحالة أن تلتزم بمن حددهم لها بصرف تلك الأموال إليهم، فإن أرادت الخروج عن ذلك التحديد، بأن تعطي أهلها المحتاجين، كان واجبًا عليها أن تستأذنه في ذلك.
هل يوجد زكاة على مكافأة المعاش؟
وفي سياق أخر، أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد من إحدى المتابعات حول حكم الزكاة على مكافأة المعاش التي تحصل عليها عند التقاعد.
وقالت إن الزكاة في المال لها شروط محددة، أهمها بلوغ النصاب ومرور عام هجري كامل على المال.
وأوضحت أن نصاب الزكاة يُقدَّر بما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مشيرة إلى أن المال إذا بلغ هذا النصاب يبدأ حساب الحول من وقت امتلاكه.
وأضافت أن مكافأة المعاش إذا وصلت لصاحبها وبلغت النصاب، فلا تُزكّى فورًا، وإنما يُنتظر عليها مرور عام هجري كامل وهي محتفظة بقيمتها، ثم تُخرج الزكاة عنها.
وأشارت إلى أنه في حال كانت المكافأة أقل من النصاب، فإنها تُضم إلى باقي الأموال التي يملكها الشخص، فإذا بلغ المجموع النصاب، يبدأ حساب الحول، ثم تُخرج الزكاة بعد مرور العام.
وأكدت أن مقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر، أي 2.5% من إجمالي المال، ويمكن حسابها بقسمة المبلغ على 40، مستشهدة بقوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها».
