فرنسا تسجل أول تباطؤ للتضخم في 2026..والمعدل يتراجع لـ 2% خلال يونيو
سجلت فرنسا معدل تضخم بلغ 2% على أساس سنوي خلال يونيو 2026، ليتراجع إلى أدنى مستوياته منذ بداية العام الجاري ويتوافق مع المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، في مؤشر على انحسار الضغوط السعرية في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار الطاقة وتباطؤ زيادات الأسعار في عدد من القطاعات.
أول تراجع للتضخم
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم المنسق، المعدل للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، انخفض إلى 2% خلال يونيو، مقارنة مع 2.8% في مايو الماضي.
وأنهى هذا التراجع موجة تسارع استمرت على مدار خمسة أشهر متتالية منذ يناير الماضي، بعدما بلغ التضخم في مايو أعلى مستوياته في أكثر من عامين، قبل أن يعود إلى مسار التباطؤ خلال الشهر الجاري.
أقل من توقعات الأسواق
وجاءت بيانات التضخم الفرنسية أفضل من توقعات المحللين، إذ كان متوسط تقديرات 17 خبيراً اقتصادياً استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم يشير إلى تسجيل التضخم مستوى 2.3% خلال يونيو، إلا أن القراءة الفعلية استقرت عند 2%.
ويعزز هذا الأداء التوقعات بشأن تراجع الضغوط التضخمية تدريجياً في منطقة اليورو، في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية مسار الأسعار في الاقتصادات الأوروبية الكبرى وتأثيرها على توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
تراجع أسعار الطاقة
وأرجعت البيانات تباطؤ التضخم بصورة رئيسية إلى هبوط أسعار الطاقة بنسبة 5% على أساس شهري، ولا سيما أسعار المنتجات البترولية، رغم بقائها مرتفعة بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد الارتفاعات الحادة التي شهدتها منذ بداية الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
كما سجل قطاع الخدمات تباطؤاً في وتيرة التضخم، إذ انخفض إلى 1.8% خلال يونيو مقابل 2.1% في مايو، في حين واصلت أسعار السلع المصنعة تراجعها للشهر الثالث على التوالي، بما ساهم في تهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار في الاقتصاد الفرنسي.
