بعد ضغوط أمريكية.. البنك الدولي يلغي تخصيص 45% من موارده لمشروعات المناخ

أعلن البنك الدولي إجراء تغيير في استراتيجيته الخاصة بتمويل مشروعات المناخ، في خطوة تعكس تحولاً في آليات توجيه موارده التمويلية، إذ قرر التخلي عن هدفه السابق الذي كان يقضي بتخصيص 45% من إجمالي موارده الإقراضية السنوية للمشروعات ذات المنافع المرتبطة بالمناخ، مع الإبقاء في الوقت نفسه على التزامه بمواصلة العمل في ملف التغير المناخي.

التركيز على نتائج التمويل

وأوضح البنك الدولي، في بيان صدر أمس الاثنين، أنه سيستكمل عملية التحول نحو نهج جديد يقوم على قياس نتائج الإقراض وتأثيراته التنموية بدلاً من الالتزام بأهداف رقمية محددة مسبقاً تتعلق بحجم التمويل الموجه للمشروعات المناخية.

ويأتي هذا التحول بعد سنوات من تبني البنك سياسات تهدف إلى توسيع تمويل المشروعات المرتبطة بالمناخ، حيث كان قد اعتمد في عام 2023، خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، هدف تخصيص 45% من موارده الإقراضية السنوية لمشروعات تحقق فوائد جانبية متعلقة بالمناخ.

تمديد خطة تغير المناخ

وفي المقابل، أكد البنك الدولي تمديد "خطة العمل بشأن تغير المناخ" طويلة الأمد، والتي كان من المقرر انتهاء العمل بها اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى استمرار اهتمام المؤسسة التمويلية الدولية بدعم الجهود الرامية إلى مواجهة تداعيات التغير المناخي، رغم تعديل منهجية تخصيص التمويل.

ضغوط أمريكية سبقت القرار

وجاء القرار في وقت تعرض فيه البنك الدولي لضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتراجع عن مستهدفات الإقراض المرتبطة بالمناخ، وهو ما تزامن مع توجه المؤسسة نحو إعادة صياغة أولوياتها التمويلية والتركيز بصورة أكبر على النتائج التنموية للمشروعات الممولة، بدلاً من الالتزام بنسب تمويلية ثابتة.