إزالة ديوان المنوفية وتحويل معهد السادات إلى كلية.. 3 قرارات حاسمة من مجلس الوزراء

في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المهمة التي تمس قطاعات الاستثمار والتنمية المحلية والتعليم العالي، وتأتي في إطار دعم جهود الحكومة نحو التنمية الشاملة وتحقيق أهداف "رؤية مصر 2030".

فض منازعات الاستثمار

في مستهل الجلسة، اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم (114) بتاريخ 22 يونيو 2025، والتي تضمنت تسوية 3 منازعات استثمارية، في إطار دعم مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

إزالة ديوان محافظة المنوفية

وافق المجلس على قيام محافظة المنوفية بطرح أعمال إنشاء مقر جديد لديوان عام المحافظة، وذلك عقب توصية لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بضرورة إزالة المبنى الحالي لدواعٍ إنشائية، كما أيدت اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية القرار، مؤكدة ضرورة الإزالة العاجلة حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين، تمهيدًا لإقامة مبنى حديث يواكب تطور الأداء الحكومي.

تعديلات بقانون الجامعات وتحويل معهد إلى كلية

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بما يسمح لجامعة مدينة السادات بمنح درجات علمية جديدة من خلال كلية التكنولوجيا الحيوية التي كانت تعرف سابقًا بـ"معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية".

ويتضمن التعديل:

منح درجات: بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، ودبلوم الدراسات العليا في التكنولوجيا الحيوية.

تحديد نظام الدراسة لدرجة البكالوريوس ليكون أربع سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.

اشتراط حصول الطالب على مؤهل علمي مناسب من جامعة مصرية أو معترف بها للالتحاق بالدراسات العليا.

تعديل مسمى المعهد ليصبح رسميًا: "كلية التكنولوجيا الحيوية".

رؤية استراتيجية لتعزيز البحث العلمي

وأكد مجلس الوزراء أن تحويل المعهد إلى كلية يأتي استجابة لتوجه الدولة نحو تعزيز دور البحث العلمي والتكنولوجيا، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، واستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار القرار إلى أن الكلية ستسهم في:

إجراء أبحاث تطبيقية لحل مشكلات واقعية تواجه الصناعات الوطنية.

دعم مخططات الدولة لإنشاء مناطق صناعية محيطة بمدينة السادات.

تقديم برامج أكاديمية متقدمة تواكب المعايير العالمية.

تخريج كوادر بحثية وعلمية مؤهلة للمساهمة في الاقتصاد المعرفي.

تعزيز التعاون متعدد التخصصات بين مؤسسات التعليم والبحث العلمي.

وتعكس هذه القرارات نهج الحكومة في الربط بين التعليم وسوق العمل، وتقديم الدعم للمحافظات لتحديث بنيتها التحتية، إلى جانب ترسيخ دولة القانون في فض المنازعات، وهو ما يمثل خطوات ملموسة نحو تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في مختلف القطاعات.