لليوم الثاني.. التنمية الصناعية تسترد أراضٍ ووحدات صناعية مخالفة
واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، حملتها الموسعة لليوم الثاني على التوالي لسحب الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة من المستثمرين غير الجادين، في أربع مناطق صناعية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، تمهيدًا لإعادة طرحها أمام مستثمرين جادين، تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، نفذت قرارات سحب وإلغاء تخصيص عدد من الأراضي الصناعية المخالفة في مناطق القاهرة الجديدة والقطامية، إلى جانب استكمال أعمال الحملة بمدينة بدر، بعد ثبوت عدم التزام المخصص لهم بالأعمال الإنشائية أو التشغيلية، رغم منحهم جميع المهل القانونية والتيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعهم.
إعادة طرح الأصول لدعم الاستثمار الصناعي
وشملت الحملة أيضًا مجمع «مرغم 2» للصناعات البلاستيكية بمحافظة الإسكندرية، حيث تم استرداد عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة التي ثبت عدم تشغيلها ومخالفتها لشروط التخصيص، رغم استفادة أصحابها من الحوافز والتسهيلات التي وفرتها الدولة.
وأوضحت رئيس الهيئة أن الأراضي والوحدات التي جرى سحبها تجاوز أصحابها البرامج الزمنية المعتمدة للاستغلال، ما أدى إلى تعطيل الاستفادة منها وإهدار فرص استثمارية كان يمكن أن تسهم في دعم النشاط الصناعي.
وشددت على أن الهيئة مستمرة في تنفيذ حملاتها الميدانية للقضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي والاتجار بها، مع إعادة طرح الأصول المستردة أمام المستثمرين الجادين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية، بما يعزز معدلات الاستثمار الصناعي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي.
