هيئة الاستثمار وEBRD يبحثان جذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص
بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، بهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم تنافسية القطاع الخاص، وتوسيع مجالات التعاون في الترويج للاستثمار، والتمويل الأخضر، والاقتصاد الرقمي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية وتطوير بيئة الاستثمار في مصر.
وأكد الدكتور محمد عوض أن تفعيل مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة للاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي يمتلكها البنك الأوروبي، بما يدعم جهود الهيئة في تحسين مناخ الاستثمار، والترويج للفرص الاستثمارية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب رفع تنافسية القطاع الخاص.
وشهد الاجتماع الاتفاق على توسيع التعاون في تنظيم فعاليات ترويجية مشتركة داخل مصر وخارجها لاستقطاب المستثمرين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن التعاون في تطوير المناطق الاستثمارية والاستفادة من أدوات التمويل التي يوفرها البنك لدعم مشروعات البنية الأساسية والخدمات.
كما استعرض رئيس الهيئة جهود التحول الرقمي، مشيرًا إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات نحو 415 ألف شركة تأسست عبر مراكز خدمات المستثمرين، بما يوفر قاعدة بيانات متقدمة تدعم اتخاذ القرار الاستثماري وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ريم السعدي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، أن دعم القطاع الخاص يظل أولوية رئيسية للبنك في مصر، لافتة إلى أن البنك استثمر أكثر من 14 مليار يورو في السوق المصرية منذ عام 2013، خُصص نحو 80% منها لمشروعات القطاع الخاص، بما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وفرص نموه.
وناقش الجانبان آليات دعم الشركات المصرية، خاصة المصدرة، للتوافق مع متطلبات آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون (CBAM)، من خلال إتاحة أدوات التمويل الأخضر والتمويل المرتبط بالاستدامة، بما يعزز قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية وزيادة تنافسيتها.
كما اتفق الطرفان على تنظيم فعاليات استثمارية مشتركة على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2027، للترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وعقد لقاءات مباشرة بين المستثمرين الدوليين والشركات المصرية، مع استعراض الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة.
وأكدت الدكتورة ريم السعدي وجود اهتمام متزايد من الشركات الأوروبية بالاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات السياحة، والتصنيع، والطاقة المتجددة، ومراكز البيانات، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمصر وتطور بنيتها التحتية الرقمية، وهو ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي لخدمات البيانات والاقتصاد الرقمي.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ المبادرات المتفق عليها، ووضع خطة تنفيذية تتضمن أولويات التعاون وآليات التنفيذ، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
