روسيا: سنتخذ إجراءات سياسية وعسكرية ردًا على فنلندا بشأن الأسلحة النووية
تعتزم روسيا اتخاذ خطوات سياسية، إلى جانب إجراءات ذات طابع عسكري وتقني، ردًا على قرار فنلندا رفع القيود المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية على أراضيها، وذلك وفقًا لما أعلنته ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية.
وقالت زاخاروفا، في تعليق نشرته عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، إن القرار الذي اتخذته السلطات الفنلندية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الروسي، الأمر الذي يستدعي التعامل معه عبر حزمة من الإجراءات السياسية والعسكرية والتقنية المناسبة.
كما شددت زاخاروفا، على أن روسيا لن تتأخر في الرد على هذه التطورات، مؤكدة أن الإجراءات المقابلة سيتم اتخاذها في الوقت المناسب وبشكل فعال، بما يضمن حماية مصالح البلاد الأمنية والاستراتيجية، (على حد تعبيرها).
فنلندا تعتزم تنشر أسلحة نووية أمريكية وفرنسية
وبعد فترة، وافق رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، على تعديلات جديدة في قانون الطاقة النووية وقانون العقوبات، تتعلق برفع الحظر المفروض على استيراد وتصنيع وتخزين واستخدام الأسلحة النووية داخل البلاد، وذلك وفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن الحكومة الفنلندية.
وأفادت الوثيقة الحكومية، بأن برلمان فنلندا كان قد أقر هذه التعديلات التشريعية يوم الأربعاء 17 يونيو، قبل أن يحيلها إلى الرئيس للمصادقة النهائية، وهو ما تم بالفعل مع إعلان موافقته على المقترح، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية صادق على التعديلات المقدمة، ما يمهد الطريق لتطبيقها ضمن الإطار القانوني الجديد.
ومن جانبه، أوضح أنتي هاكنن، وزير الدفاع في فنلندا، الخميس 18 يونيو، أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو، مما يعني بدء تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالقوانين المعدلة في ذلك التاريخ.
قال إيجور كوروتشينكو، المحلل العسكري الروسي، ورئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني، إن التعديلات التشريعية التي أقرها برلمان فنلندا مؤخرًا قد تمهد الطريق أمام إمكانية نشر أسلحة نووية أجنبية على الأراضي الفنلندية، سواء كانت أمريكية أو فرنسية.
وأوضح المحلل الروسي، أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في السياسة الدفاعية في فنلندا، مشيرًا إلى أنها تتيح من الناحية القانونية إمكانية استضافة أسلحة نووية أجنبية على الأراضي الفنلندية مستقبلًا، سواء التابعة للولايات المتحدة أو ربما إلى فرنسا.
