رضا عبد العال: الاستقرار بعد 30 يونيو صنع نهضة الرياضة المصرية |خاص
أكد رضا عبد العال، نجم منتخب مصر السابق، أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول مهمة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما أسهمت في استعادة الاستقرار والأمن والأمان، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الرياضة.
وأوضح عبد العال أن الثورة أعادت الأوضاع إلى طبيعتها، وساعدت على تهيئة المناخ المناسب لعودة النشاط الرياضي بصورة منتظمة، مشيرًا إلى أن الكرة المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات التي أعقبت الثورة مقارنة بالفترة التي سبقتها، سواء على مستوى المسابقات المحلية أو المنتخبات الوطنية.
وأضاف أن الاستقرار الذي شهدته البلاد كان العامل الأبرز في استعادة مصر لمكانتها الرائدة على الساحة الرياضية الإفريقية، بعد العودة للمشاركة بقوة في البطولات القارية والمنافسة على مختلف الألقاب، مؤكدًا أن الرياضة المصرية استعادت جزءًا كبيرًا من هيبتها بفضل ما تحقق من استقرار داخل الدولة.
وأشار نجم منتخب مصر السابق إلى أن نجاح المنظومة الرياضية يرتبط بشكل وثيق باستقرار الدولة، لافتًا إلى أن الأمن والاستقرار يمثلان أساسًا لتطور الرياضة وتحقيق الإنجازات، وهو ما ظهر بوضوح في النتائج الإيجابية التي حققتها الأندية والمنتخبات المصرية خلال السنوات الأخيرة.
واختتم رضا عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار الرياضة يعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي، موضحًا أن نجاح البطولات والمنتخبات الوطنية ينعكس بصورة إيجابية على الشارع المصري، ويعزز من حالة التفاؤل والانتماء لدى الجماهير، وهو ما يعكس أهمية استمرار دعم القطاع الرياضي باعتباره أحد أدوات القوة الناعمة للدولة.
حصاد 30 يونيو|كيف خفضت مصر الدين العام من 102.8% إلى 83.8% وتستهدف 78.1%؟
على مدار السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013، واجه الاقتصاد المصري تحديات مالية كبيرة فرضت ضغوطًا متزايدة على الموازنة العامة ومستويات الدين العام، إلا أن الحكومة تبنت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي والمالي استهدف إعادة الانضباط إلى المؤشرات المالية وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تنفيذ سياسات متكاملة لإدارة الدين وخفض أعبائه وتحسين هيكل المديونية، بما ساهم في تحقيق تحسن تدريجي في مؤشرات الاستقرار المالي.
تطور الدين العام
شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في مسار الدين العام، حيث برز الدين الخارجي باعتباره المحرك الأسرع للنمو الاسمي لإجمالي الدين، وخلال الفترة محل الرصد، ارتفع الدين المحلي بنحو 1.4 ضعف، في حين تضاعف الدين الخارجي المقوم بالجنيه المصري بنحو ثلاث مرات، وهو ما انعكس على هيكل المديونية العامة للدولة.
ورغم هذه الزيادة، نجحت الدولة في احتواء الضغوط المرتبطة بالدين وتحقيق انخفاض تدريجي في نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تراجعت نسبة إجمالي الدين العام من ذروتها البالغة 102.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى نحو 83.8% بنهاية يونيو 2025، في مؤشر يعكس تحسن قدرة الاقتصاد على استيعاب أعباء الدين وتنامي الناتج المحلي بوتيرة أسرع.
كما سجل الدين المحلي تحسنًا لافتًا، إذ انخفضت نسبته من 94.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى نحو 62% في يونيو 2025، في ظل نجاح السياسات المالية في السيطرة على مستويات المديونية وتحسين مؤشرات الاستقرار المالي.
خفض الدين إلى 78.1%
وفي إطار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، تستهدف الحكومة استكمال مسار خفض الدين العام ليصل إلى نحو 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر حزمة متكاملة من الإجراءات الهادفة إلى تقليل رصيد الدين وإدارة التزاماته بصورة أكثر كفاءة.
وتعتمد الحكومة في هذا المسار على توجيه عائدات التخارج والتصرف في الأصول المملوكة للدولة لخفض الدين العام، حيث تم استخدام كامل حصيلة صفقة «علم الروم» التي أبرمت خلال ديسمبر الماضي في تقليل رصيد الدين، كما التزمت بتخصيص ما لا يقل عن 50% من أي عائدات إضافية يتم تحقيقها من عمليات التخارج المستقبلية لهذا الغرض.
