خبراء: أي قرار لخفض الفائدة يؤكد إن القائمين على السياسة النقدية في مصر «باصين تحت رجيلهم»

تنعقد اليوم لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزي، لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق بتاريخ 28 أغسطس، خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 22.25% و23.25% و22.75% على التوالي، وسط توقعات باحتمال خفض أسعار الفائدة بحوالي 1.5% بحسب سهر الدماطي نائب رئيس بنك القاهرة الأسبق لـ«إيجبتك».

وأشارت الدماطي، أن مؤشرات الاقتصاد المصري في أفضل حالتها، لعدة أسباب أهمها التحسن الكبير في المؤشرات، بالإضافة إلي وفرة العملة، ووجود مستثمرين جدد تم الإتفاق معهم على ضخ استثمارات جديدة في القريب.

تحسن معدل التخضم وتراجعة بنسبة بلغت 12%

وأكدت الدماطي، إن تحسن معدل التخضم وتراجعة بنسبة بلغت 12%، سبب رئيسي في تعزيز قرار لجنة السياسات النقدية، مع انخفاض مؤشر المخاطر الدولي لمصر، مشيرة إنة وحتي بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية والتي من المتوقع أن ترفع الأسعار الإ إن هذا لن يؤثر علي الاقتصاد لأن الحكومة أعلنت في وقت سابق إنها تسير نحو الرفع تدريجياً علي المواد البترولية.

ن جانب آخر رفض الخبير الاقتصادي شريف دولاير، أي قرار لخفض الفائدة، واصفاً " قرار خفض الفائدة، يؤكد أن القائمين علي السياسة النقدية في مصر "باصين تحت رجيلهم".

دولاير قال لـ«إيجبتك»، إن معدلات التضخم لاتزال في مستويات مرتفعة ، مضيفاً حتي تأجيل الدولة لرفع أسعار الكهرباء وإرجاها ليناير سيزيد الأمور تعقيداً عند اتخاذ القرار، مشيراً "لجنة السياسات النقدية"، تخدم مصلحة "صندوق النقد".

وأكد دويلار، إنة من الأفضل الإ تُخفض لجنة السياسات النقدية الفائدة، ولكن للأسف سيتم تخفيضها في اجتماع اللجنة اليوم، واصفاً القرار بإنة سيضر الاقتصاد أكثر من إن يكون ذو جدوي.