مجلس النواب يوافق على تعديل مادة أرباح الأوراق المالية غير المقيدة

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، تعديل المادة (46 مكرراً 4) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك في إطار إعادة تنظيم آلية احتساب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية.

وكان المجلس وافق على تعديل المادة (46 مكرراً 3) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك في إطار إعادة تنظيم المعاملة الضريبية للتصرفات في الأوراق المالية.

اقرأ أيضا

البرلمان يوافق على تعديل مادة التصرفات في الأوراق المالية بالبورصة

حسام المندوه يطالب بتقييم نتائج التيسيرات الضريبية وأثرها على المواطن

وأحال مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، في مستهل الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، قرارين جمهوريين بشأن اتفاقيتين دوليتين، إلى جانب مشروعي قانون مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما تمهيدًا لعرضها على المجلس، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة.

وشملت القرارات الجمهورية المحالة الآتي:

قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الملحق رقم 1 لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، والموقع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2025.

قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الرابعة من مشروع التنمية المستدامة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو رواش بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والموقع بتاريخ 12 مايو 2025، حيث تمت إحالتهما إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

وشهدت الإحالات أيضًا مشروع القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، تمهيدًا لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل المقدم من الحكومة، قائلا: "تعديل قانون الضريبة على الدخل، يأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعدتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الضريبي الذي تنفذه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تبسيط المنظومة الضريبية، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار.