من العزلة إلى الشراكات.. كيف أعادت 30 يونيو رسم خريطة علاقات مصر الخارجية؟
منذ ثورة 30 يونيو 2013، شهدت السياسة الخارجية المصرية تحولا واسعا في مساراتها وأولوياتها، بعدما واجهت القاهرة في أعقاب التغيير السياسي تحديات دبلوماسية وضغوطا خارجية، قبل أن تتبنى استراتيجية قائمة على تنويع الشراكات، وعدم الارتهان لمحور دولي واحد، واستعادة دورها الإقليمي والدولي عبر تحركات دبلوماسية مكثفة شملت مختلف القارات.
الموقف الدولي بعد الثورة
واجهت مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو مواقف دولية متباينة، حيث اتخذت بعض الدول الغربية إجراءات شملت مراجعة مستوى التعاون أو تعليق بعض المساعدات العسكرية، في وقت أعلنت فيه دول عربية دعمها للمسار الجديد في البلاد.
كما شهدت تلك المرحلة نقاشات داخل المؤسسات الدولية بشأن التطورات السياسية في مصر، قبل أن تبدأ العلاقات الخارجية في استعادة زخمها تدريجيا مع استقرار الأوضاع الداخلية.
كما ناقش البرلمان الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية تطورات الأوضاع في مصر خلال تلك المرحلة، قبل أن تتجه العلاقات تدريجيا نحو مسار أكثر استقرارا مع تزايد التعاون في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية وأمن البحر المتوسط.
التحركات الدبلوماسية المصرية
اعتمدت القاهرة على تحرك دبلوماسي واسع لإعادة بناء علاقاتها الخارجية، مستندة إلى الزيارات الرئاسية واللقاءات الثنائية والمشاركة في القمم الدولية والإقليمية.
وشهدت السنوات التالية نشاطا مكثفا للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أجرى عشرات الزيارات الرسمية إلى عواصم عربية وإفريقية وأوروبية وآسيوية، كما استقبلت مصر عددا كبيرا من قادة الدول وكبار المسؤولين، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون.
وعززت وزارة الخارجية من حضورها في المحافل الدولية، وشاركت مصر بفاعلية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومجموعة العشرين بصفة ضيف، ومنتديات التعاون مع أوروبا وآسيا وإفريقيا.
كما لعبت القاهرة دورا بارزا في ملفات الوساطة الإقليمية، خاصة في القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية، والسودان، وجهود تثبيت التهدئة في قطاع غزة، وهو ما عزز من مكانتها كفاعل إقليمي رئيسي.
استعادة العلاقات مع القوى الكبرى
اتبعت مصر سياسة خارجية تقوم على التوازن بين مختلف القوى الدولية، وهو ما انعكس في تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة وروسيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي في آن واحد.
فمع الولايات المتحدة، استمرت الشراكة الاستراتيجية في مجالات الدفاع، ومكافحة الإرهاب، والتدريبات العسكرية المشتركة، إلى جانب الحوار حول القضايا الإقليمية.
وفي المقابل، شهدت العلاقات مع روسيا تطورا ملحوظا، من خلال توقيع اتفاقيات للتعاون في مجالات الطاقة والصناعة، أبرزها مشروع محطة الضبعة النووية، إلى جانب التعاون العسكري والتجاري.
أما العلاقات مع الصين، فقد توسعت بصورة كبيرة في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، حيث أصبحت بكين من أكبر المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع تنفيذ مشروعات في البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا، والمدن الذكية.
كما عززت مصر تعاونها مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أحد أكبر شركائها التجاريين، وشهدت العلاقات تطورا في ملفات الطاقة، والربط الكهربائي، والهجرة، والأمن، قبل أن يتم الإعلان في عام 2024 عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، مدعومة بحزمة تمويل واستثمارات أوروبية.
تنويع الشراكات شرقا وغربا
أحد أبرز ملامح السياسة الخارجية المصرية بعد 30 يونيو كان تنويع دوائر العلاقات الدولية وعدم الاعتماد على شريك واحد.
فعلى المستوى العربي، عززت مصر علاقاتها مع دول الخليج، ووسعت التعاون الاقتصادي والاستثماري، كما شاركت في العديد من آليات التنسيق السياسي والأمني.
وفي إفريقيا، استعادت القاهرة حضورها داخل الاتحاد الإفريقي، وتولت رئاسته في عام 2019، كما كثفت مشاركتها في مشروعات الربط القاري والتنمية، مع التركيز على قضايا السلم والأمن ومكافحة الإرهاب.
وعلى المستوى الاقتصادي، انضمت مصر إلى تجمع "بريكس" بداية من عام 2024، بما أتاح لها توسيع آفاق التعاون مع الاقتصادات الصاعدة، كما واصلت تعزيز علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، وتوقيع اتفاقيات استثمارية مع شركاء من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
دبلوماسية متعددة المسارات
يرى دبلوماسيون أن السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الماضية اتسمت بتعدد المسارات، حيث جمعت بين التحرك السياسي والاقتصادي والأمني، مع الحفاظ على مبدأ استقلال القرار الوطني، والسعي إلى تحقيق توازن في العلاقات مع مختلف القوى الدولية.
كما أسهم الموقع الجغرافي لمصر، إلى جانب دورها في أمن البحر الأحمر، وشرق المتوسط، والقضية الفلسطينية، في تعزيز مكانتها كشريك رئيسي في عدد من الملفات الدولية.
