"الأعلى للتشاور الاجتماعي" ثمرة دولة 30 يونيو للدفاع عن عمال مصر

برز المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره إحدى أهم الآليات المؤسسية التي جسدت ترسيخ نهج مؤسسي جديد يقوم على الحوار والشراكة في صناعة القرار، باعتبارهما من أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز الاستقرار في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع العمل.

فلم تقتصر التحولات التي شهدتها الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو على تنفيذ المشروعات القومية ودفع مسيرة الإصلاح الاقتصادي، بل امتدت إلى منصة وطنية دائمة تجمع الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية على طاولة واحدة، لمناقشة التشريعات والسياسات المنظمة لسوق العمل، بما يحقق التوازن بين مختلف الأطراف، ويعزز مناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

إعادة تشكيل المجلس برئاسة وزير العمل

ويُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي من أبرز ثمار التطور المؤسسي الذي شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بعدما أعيد تشكيله بقرار من رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على أن يتولى وزير العمل رئاسته، في خطوة تستهدف إرساء مرحلة جديدة من الحوار الاجتماعي المؤسسي القائم على المشاركة والتوافق بين أطراف العمل الثلاثة.

ويعكس هذا التشكيل حرص الدولة على بناء منظومة متكاملة للحوار الاجتماعي، تضمن مشاركة جميع الشركاء في صياغة السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل، بما يسهم في تحقيق العدالة، وتعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات.