قفزة في رأس المال.. دلتا للطباعة ترفع رأسمالها المرخص لـ 500 مليون جنيه
أعلنت شركة دلتا للطباعة والتغليف عن موافقة مجلس إدارتها على خطة لزيادة رأس المال المرخص به، في إطار توجه الشركة لتعزيز هيكلها المالي ودعم خطط التوسع خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات الشركة لرفع قدرتها التمويلية وتحسين مركزها المالي بما يتناسب مع خطط النمو المستقبلية في قطاع الطباعة والتغليف.
رفع رأس المال المرخص إلى 500 مليون جنيه
وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل إلي البورصة المصرية اليوم الإثنين، أن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأس المال المرخص به للشركة من 50 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، في خطوة تؤكد توجه الشركة نحو توسيع أنشطتها وتعزيز قدرتها على تنفيذ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
كما أقر المجلس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 28 مليون جنيه إلى 112 مليون جنيه، وذلك عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 3 أسهم لكل سهم أصلي.
وتستهدف هذه الزيادة دعم قاعدة رأس المال وتعزيز حقوق المساهمين، إلى جانب دعم خطط التوسع والنمو داخل السوق.
وأوضحت الشركة أن تمويل الزيادة سيتم من خلال استخدام الاحتياطي العام الظاهر بالقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، بما يؤكد قوة المركز المالي وقدرة الشركة على تمويل توسعاتها من مواردها الذاتية دون الحاجة إلى تمويل خارجي.
توقعات أداء البورصة اليوم
من جهة آخري، تترقب أوساط المستثمرين أداء البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الإثنين، بعد موجة الهبوط القوية التي شهدتها السوق في ختام تعاملات أمس، والتي دفعت المؤشرات الرئيسية إلى التراجع بشكل ملحوظ تحت ضغط عمليات بيع مكثفة، وسط تساؤلات بشأن إمكانية تعافي السوق وبدء موجة ارتداد مع انطلاق تداولات الأسبوع.
وكانت البورصة المصرية قد أنهت جلسة أمس على انخفاضات جماعية، إذ فقد المؤشر الرئيسي "EGX30" نحو 2.14% ليغلق عند مستوى 50,344 نقطة، بعد كسر أحد أبرز مستويات الدعم الفنية، وتراجع مؤشر "EGX70" بنسبة 2.85%، وهبط مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.74%، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 7.4 مليار جنيه.
وقال إبراهيم العقباوي، محلل أسواق المال، إن التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة جاءت نتيجة اتجاه المؤسسات، وخاصة المحلية، إلى إعادة هيكلة محافظها الاستثمارية وإغلاق المراكز المالية بالتزامن مع نهاية العام المالي 2025/2026، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط البيعية على معظم الأسهم القيادية.
