هيئة المواصفات تعتمد تقرير البصمة المائية لإيثيدكو وتدعم التحول الأخضر

منحت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو" شهادة التحقق من تقرير البصمة المائية، لتصبح بذلك أول شركة بترول في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على اعتماد رسمي ومعتمد للبصمة المائية.

ويأتي هذا الإنجاز من خلال وحدة الأداء البيئي التابعة للهيئة، بصفتها جهة التحقق والمصادقة المعتمدة، بما يعكس التزام القطاع الصناعي في مصر بتطبيق المعايير الدولية في إدارة الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه.

إنجاز بيئي يعزز التنافسية الدولية

وأكد الدكتور المهندس خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، أن منح الشهادة لشركة إيثيدكو يمثل نموذجًا تطبيقيًا ناجحًا لالتزام القطاع الصناعي بالمواصفات الدولية، وخاصة ما يتعلق بقياس وإدارة الأثر البيئي للأنشطة الإنتاجية.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل دورها في دعم الشركات المصرية لتطبيق المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز مسارات التنمية المستدامة، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحد من الآثار البيئية الناتجة عن العمليات الصناعية.

وأضاف أن تقارير البصمة المائية أصبحت أداة رئيسية لتقييم استهلاك المياه وتحليل مصادرها، ووضع خطط لرفع كفاءة استخدامها، مؤكدًا أن التزام الشركات بالإفصاح البيئي وفق المعايير الدولية يعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية ويدعم قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

إيثيدكو: تطبيق عملي لممارسات الاستدامة

من جانبه، أكد الكيميائي هشام رياض، رئيس شركة إيثيدكو، أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية بالتوسع في تطبيق ممارسات الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وأوضح أن الشركة تبنت مشروع إعداد البصمة المائية انطلاقًا من قناعتها بأهمية الإدارة المستدامة للمياه كأحد ركائز الصناعة الحديثة، حيث تم تنفيذ الدراسة من خلال الإدارة العامة لحماية البيئة بالشركة، بالتعاون مع الإدارات المعنية وشركة بتروسيف، باستخدام أحدث المنهجيات العلمية.

وأشار رياض إلى أنه تم جمع وتحليل البيانات الخاصة باستهلاك المياه بدقة عالية، ومراجعتها وفق معايير الجودة والموثوقية، بما أسفر عن إعداد تقرير فني متكامل استوفى متطلبات التحقق من جانب الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

وأكد أن هذا التوجه يفتح المجال أمام المزيد من فرص التحسين في إدارة الموارد المائية، ويعزز كفاءة التشغيل داخل الشركة، بما يدعم خططها المستقبلية في مجال الاستدامة والتنافسية في الأسواق العالمية.