رستم:نستهدف رفع استثمارات القطاع الخاص لـ59% وندعم توسعات الشركات العالمية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف رفع مساهمة استثمارات القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي المقبل، في إطار رؤية تستهدف تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مؤتمر إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة "لوريال مصر"، والذي عُقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، وعدد من قيادات الشركة.

دعم حكومي لتوسعات القطاع الخاص

وأوضح وزير التخطيط أن الدولة مستعدة لتقديم مختلف التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص، بما يعزز قدرته على التوسع والاستثمار، مؤكدًا أن الحكومة وضعت خطة تنموية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره المحرك الأساسي للنمو خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن توفير بيئة استثمارية جاذبة يمثل أحد أهم أولويات الدولة، من خلال تطوير السياسات الاقتصادية، وتقديم الحوافز، وتحسين مناخ الأعمال.

العلاقات المصرية الفرنسية تدعم جذب الاستثمارات

وأكد رستم أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد مرحلة متميزة من التعاون، انعكست على زيادة الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الشركات الفرنسية تمثل شريكًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وأضاف أن هذه الاستثمارات تسهم في خلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

استثمارات لوريال تتجاوز 100 مليون يورو

وأوضح الوزير أن شركة لوريال مصر تعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تجاوزت استثماراتها في السوق المصرية 100 مليون يورو، فيما يتم توجيه أكثر من 85% من إنتاجها للتصدير، وهو ما يعكس دورها في دعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل تقديم حوافز لتشجيع توطين الصناعة، ورفع نسب المكون المحلي، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة.

وأشاد وزير التخطيط بالدور المجتمعي الذي تقوم به شركة لوريال، خاصة في دعم صحة المرأة، وتمكين السيدات، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أن الشراكات الناجحة مع المستثمرين لا تقتصر على تحقيق العوائد الاقتصادية، وإنما تمتد إلى دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن إطلاق دراسة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة لوريال يعكس توجه الدولة نحو تقييم الأثر الحقيقي للاستثمارات، ليس فقط من خلال المؤشرات المالية، ولكن أيضًا عبر مساهمتها في تحقيق الاستدامة، وخلق فرص العمل، وتمكين المرأة والشباب، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة