جامعة الإسكندرية تكشف حقيقة إحالة 4 أطباء بـ«الشاطبي» للمحاكمة الجنائي
جامعة الإسكندرية تحسم الجدل بشأن أطباء «الشاطبي»: النيابة حفظت القضية.. والدعوى المباشرة لا تزال منظورة أمام القضاء
أصدرت جامعة الإسكندرية بيانًا توضيحيًا ردًا على ما جرى تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إحالة أربعة أطباء بقسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإهمال الطبي الجسيم، مؤكدة أن النيابة العامة سبق أن انتهت إلى حفظ القضية بعد ثبوت عدم وجود إهمال طبي وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي، فيما لا تزال الدعوى المباشرة المقامة من الشاكي قيد نظر القضاء.
@
الجامعة: التحقيقات بدأت بشكوى قُدمت في 2024
وأوضحت الجامعة أن الواقعة تعود إلى شكوى تقدم بها أحد المواطنين خلال عام 2024 ضد عدد من أطباء مستشفى الشاطبي الجامعي، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت إحالة المريضة إلى مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير فني حول الواقعة.
تقرير الطب الشرعي ينفي وقوع إهمال طبي
وأكدت الجامعة أن التقرير الفني الصادر عن مصلحة الطب الشرعي انتهى إلى عدم ثبوت وقوع أي إهمال طبي، وعلى ضوء ذلك أصدرت نيابة باب شرق الجزئية قرارًا بحفظ القضية بتاريخ 16 أكتوبر 2025.
دعوى مباشرة بطلب تعويض مدني.. ولم يصدر فيها حكم
وأضافت أن الشاكي لجأ لاحقًا إلى إقامة جنحة مباشرة أمام محكمة باب شرق الجزئية ضد الأطباء وآخرين، مطالبًا بتعويض مدني، مشيرة إلى أن الدعوى لا تزال متداولة أمام المحكمة، وقد تقرر تأجيلها، ولم يصدر فيها أي حكم حتى الآن.
تحذير من تداول معلومات غير دقيقة
وشددت جامعة الإسكندرية على احترامها الكامل لحق التقاضي واستقلال السلطة القضائية، مؤكدة أن ما يتم تداوله بشأن "إحالة الأطباء إلى المحاكمة الجنائية" لا يعبر عن حقيقة الإجراءات القانونية، ودعت وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، والالتزام بالبيانات الرسمية باعتبارها المصدر الموثوق للمعلومات، تجنبًا لإثارة البلبلة أو نشر توصيفات قانونية غير صحيحة.
