مجلس النواب يوصي بحماية مستحقي الدعم التمويني وفتح باب التظلمات لمدة شهرين
أصدرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أيمن محسب وكيل اللجنة، عددًا من التوصيات المهمة بشأن أزمة استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني بسبب مخالفات البناء والكهرباء وغيرها من أسباب الحذف.
وأوصت اللجنة بوقف إجراءات الحذف المبنية على المخالفات لحين الانتهاء من فحص الحالات المتضررة، بما يضمن عدم حرمان أي مواطن مستحق من الدعم دون مراجعة دقيقة وعادلة.
كما طالبت بتشكيل لجنة مختصة داخل وزارة التموين لتلقي ودراسة تظلمات المواطنين، مع منح الوزارة مهلة شهر لفحص الحالات والتعامل مع الطلبات المقدمة.
وقررت اللجنة منح المواطنين مهلة شهرين اعتبارًا من اليوم لتقديم التظلمات واستكمال المستندات المطلوبة لإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم التمويني.
وشددت التوصيات على ضرورة توفير وسائل ميسرة لاستقبال طلبات المواطنين، من بينها تخصيص سيارات متنقلة وقوافل ميدانية لتلقي التظلمات، خاصة في القرى والمناطق التي تواجه صعوبة في الوصول إلى الخدمات الحكومية.
وفي سياق متصل، فتحت اللجنة اليوم عددًا من الملفات الاقتصادية والمعيشية المهمة، من بينها استمرار حذف المواطنين من بطاقات التموين، وملف التحول من الدعم العيني إلى النقدي، والتعاونيات والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي، إلى جانب تنامي الاقتصاد غير الرسمي الرقمي عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما ناقشت اللجنة ملفات أوسع تتعلق بسياسة ملكية الدولة، ودور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفجوة الادخار المحلي، وتقنين أوضاع الأجانب ودمج الأنشطة المرتبطة بهم داخل الاقتصاد الرسمي.
وأكدت المناقشات أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق المستحقين، وضمان عدالة منظومة الدعم، ومنع أي حذف عشوائي يضر بالأسر الأولى بالرعاية، مع فتح نقاش أوسع حول السياسات الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
