وزير العدل يثير جدلا بشأن رفض الحكومة اعتراضات السيسي على الإجراءات الجنائية
أعلن وزير العدل، المستشار عدنان فنجرى، تراجعه عن موقفه الذى أعلنه أمس الأربعاء، خلال مناقشات اللجنة العامة لمجلس النواب اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسى على بعض مواد قانون الاجراءت الجنائية، قائلا “ أن وزارة العدل لا تعترض ولا تعقب على اعترضات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولكن القرار فى المسائل القانونية والقضائية يخضع لمبدأ المشاورة فى الرأى بين القضاة وأخرين وبين القاضى ونفسه".
وأكد وزير العدل خلال كلمتة فى الجلسة الخاصة بمناقشة تقرير اللجنة العامة على اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الخميس، أن القانون يمثل نقلة قانونية وقضائية رفعية المستوى، قائلا" قلت من قبل أن اعداد مشروع القانون الإجراءت الجنائية بالحالة التي وافق عليها المجلس فى جلساته، أمر غير مسبوق، ويمثل نقلة قانونية وقضائية رفيعة المستوى بالنسبة لأي قانون آخر، حيث أن كل فرد فى الدولة معرض أن يمر بقانون الإجراءات الجنائية من أول بداية القضية حتى اصدار الحكم".
وأضاف وزير العدل، أن مجلس النواب بذل جهدا كبيرا فى اعداد مشروع قانون الإجراءات القانونية، حيث أظهر هذا المجهود قيمة القانون وقيمة المناقشات الجادة، موضحا أن اعتراض الرئيس السيسي على 8 مواد من أصل 525 مادة، يعد قدرا قليلا، حيث أرد السيسي أن يشارك المجلس الرأى فى التعقيب على هذه المواد.
وزارة العدل ترسل مذكرة لرأى الحكومة بشأن الاعتراض الرئاسى
وكشف وزير العدل أن الوزارة أرسلت فجر اليوم الخميس، الرأى النهائى للحكومة، قائلا "أرسلت مذكرة للرأى للجنة العامة كى تكون الرأى النهائى للحكومة، وأن كان البعض اعلاميا فهم هذه بشكل خطأ، فهذه هو سبيله، والرأى النهائى للحكومة فى هذا الشأن هو موضوع بين يدى النواب".
وهنا سأل الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وزير العدل، هل تراجعت عما ذكرته فى اللجنة؟، وأجاب الوزير “نعم تراجعت عن كل ما ذكرته فى اللجنة العامة”؟
رئيس مجلس النواب يرحب باعتراض السيسي على الإجراءات الجنائية
يذكر أن الدكتور حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب، رحب بالتوجه الرئاسي بالاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن هذا الاعتراض يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيا اسثنئايا بقدسية العدالة القضائية وحماية ومكانتها فى حماية المجتمع، وتجسيدا حيا لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة سيادة القانون وحماية الحقوق الحريات، ويمثل إعلاء لقيمة الحوار بين المؤسسات.
وأكد رئيس مجلس النواب، خلال كلمته فى الجلسة الخاصة باستعراض ومناقشة تقرير اللجنة العامة، حول ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الخميس، أن اجتماع اللجنة العامة الذى عقد أمس الأربعاء، شهد ثراء قانونيا حول المواد المعترض عليها الرئيس بحضور وزيرى العدل والشؤوون النيابية والقانونية.