بسبب "أموال الدولة".. مشادة كلامية تحت القبة تفجر أزمة عمال شركة النيل
شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أيمن محسب، حالة من الجدل أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف بشأن تضرر العاملين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وذلك بعد سؤال وجهه رئيس مجلس إدارة الشركة، عصام زهران، للنائبة قائلًا: «هل تقبلي إن حد يأخد من مال الدولة؟».
واعترضت النائبة نشوى الشريف خلال الاجتماع، على صيغة السؤال، مؤكدة أنه لا يليق توجيهه إلى نائب داخل اجتماع لجنة برلمانية، مرددة: «السؤال غير مناسب ولا يصح توجيهه إلى نائب داخل اجتماع لجنة برلمانية»، مشددة على أن دورها يتمثل في نقل شكاوى العاملين وممارسة دورها الرقابي وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وجددت عضو مجلس النواب، تمسكها بطلب الإحاطة المقدم منها بشأن شكاوى أكثر من 250 عاملًا بالشركة، بعد تحميلهم فروقًا مالية عن سلع تموينية خلال الفترة من أول مايو 2024 وحتى 30 يونيو 2025، استنادًا إلى مراجعات داخلية، دون إجراء تحقيقات قانونية فردية واضحة مع كل حالة، مؤكدة أن طلب الإحاطة يستهدف بحث شكاوى العاملين والوصول لحلول عادلة وشفافية تحفظ حقوق جميع العاملين، وليس الدفاع عن أي مخالفات أو تجاوزات إن ثبت وجودها.
وأوضحت النائبة أن تلك المبالغ استندت إلى مراجعات داخلية، دون إجراء تحقيقات قانونية فردية وواضحة مع كل حالة، وهو ما يستوجب إعادة فحص الملف بما يحقق العدالة ويكفل حقوق العاملين، مطالبة بوقف أي إجراءات قانونية أو إدارية بحق العاملين إلى حين الانتهاء من مراجعة الملف بصورة محايدة، مع إعادة تقييم منظومة العمل داخل الشركة لضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع العاملين.
وشددت على أنها ستواصل متابعة القضية تحت قبة البرلمان حتى يتم الوصول إلى حلول منصفة تحفظ حقوق العاملين، وفي الوقت نفسه تصون المال العام وتضمن حسن إدارة منظومة المجمعات الاستهلاكية.
