بعد قيد 20 شركة.. الحكومة تستعد لطرح 6 شركات جديدة للتداول قبل نهاية 2026
تعتزم الحكومة طرح 4 إلى 6 شركات للتداول الفعلي بالبورصة خلال الربع الأخير من عام 2026، في إطار تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بعد الانتهاء من القيد المؤقت لـ20 شركة مملوكة للدولة بالبورصة المصرية قبل نهاية يونيو الجاري.
برنامج الطروحات الحكومية
وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إن القيد المؤقت يمثل المرحلة الأولى من عملية الإدراج في البورصة، إذ تعقبها سلسلة من الإجراءات الفنية تشمل تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للشركات، ثم استكمال إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدًا للقيد النهائي وبدء التداول الفعلي.
وأوضح “السيد"، في تصريحات صحفية له، أن الشركات المستهدف طرحها تتمتع بمراكز مالية قوية وأداء تشغيلي جيد، متوقعًا أن تستقطب اهتمامًا واسعًا من المستثمرين المحليين والأجانب عند بدء تداولها.
قائمة الطروحات الجديدة
وأشار إلى أن قائمة الشركات التي يجري تجهيزها للطرح تضم أنشطة اقتصادية متنوعة تشمل الصناعات المعدنية والكيماوية والتشييد والسياحة والأدوية، إلى جانب خطط لإدراج شركات من قطاع الغزل والنسيج، بما يسهم في زيادة التنوع القطاعي داخل البورصة المصرية ورفع قيمتها السوقية.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من القيد المؤقت لـ17 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام و3 شركات من قطاع البترول، في إطار البرنامج الوطني الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول المملوكة للدولة.
وكشف رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة أن طرح بنك القاهرة لا يزال مستهدفًا خلال الربع الأخير من العام الجاري، موضحًا أن تأجيل الطرح جاء نتيجة اعتبارات تتعلق بتوقيت السوق، رغم استكمال جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع بنك مصر والبنك المركزي.
وأكد مساعد رئيس الوزراء، أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة يعكس جدية الحكومة في تنفيذ برنامج التخارج الجزئي من بعض الشركات، بما يتيح مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص ويعزز فرص النمو الاقتصادي، مضيفًا أن برنامج الطروحات يحظى بإشادة من مؤسسات دولية وشركاء التنمية، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة.
