وزير البترول يعلن انطلاق طرح 3 شركات بالبورصة المصرية
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، انطلاق المرحلة الأولى من برنامج طرح شركات قطاع البترول في البورصة المصرية، من خلال القيد المبدئي لأسهم ثلاث شركات هي «إنبي» و«إيلاب» و«PMS»، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب استثمارات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
أكد وزير البترول، خلال افتتاح جلسة البورصة المصرية الخاصة بالقيد المبدئي للشركات الثلاث، أن هذه الخطوة تمثل الانطلاقة الفعلية لبرنامج طرح شركات قطاع البترول، مشيراً إلى أن اختيار الشركات جاء بعد دراسة دقيقة لقدراتها التشغيلية والمالية، وما تمتلكه من فرص نمو قوية تؤهلها لجذب المستثمرين وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.
وأوضح أن الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي» تم قيدها برأسمال مصدر يبلغ 357 مليون دولار، فيما بلغ رأسمال الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب» 210 ملايين دولار، بينما سجل رأسمال شركة خدمات البترول البحرية «PMS» نحو 120 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أن «إنبي» تعد من أكبر بيوت الخبرة الهندسية والطاقة في المنطقة، وتمتلك سجلاً واسعاً في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، فيما تمثل «PMS» الذراع الرئيسية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية وخدمات حقول البترول والغاز، بينما تُعد «إيلاب» من الشركات الرائدة في صناعة البتروكيماويات، بفضل ما تحققه من قيمة مضافة وعوائد اقتصادية مرتفعة.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على استكمال إجراءات إدراج وطرح مجموعة جديدة من شركات القطاع خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة استغلال الأصول، ويوسع قاعدة المستثمرين، ويدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار رؤية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد بدوي أن القيد في البورصة يمثل بداية مرحلة جديدة لشركات قطاع البترول، تقوم على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز ثقة المستثمرين ويزيد من القدرة التنافسية للشركات إقليمياً ودولياً.
وأوضح أن الانضمام إلى سوق المال يمنح الشركات أدوات تمويل أكثر مرونة لدعم خططها التوسعية، كما يسهم في تحسين آليات تقييم الأداء ورفع كفاءة الإدارة وفتح المجال أمام شراكات استراتيجية جديدة.
وأشار إلى أن القيد المبدئي يسبق طرح نسب من أسهم الشركات للتداول بالبورصة المصرية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التقييم المالي التي يجريها مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لكل شركة، بما يحقق أفضل عائد للدولة والمستثمرين.
