أولياء أمور مصر: تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان اللغة العربية
تابعت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، اليوم، سير امتحان مادة اللغة العربية، أولى امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة، من خلال رصد آراء الطلاب وأولياء الأمور بشأن مستوى الامتحان.
آراء متباينة حول مستوى الامتحان
وقالت الحزاوي إن آراء الطلاب جاءت متباينة؛ إذ رأى عدد منهم أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، واتسم بالوضوح وخلا من التعقيدات، باستثناء بعض أسئلة النحو التي احتاجت إلى قدر أكبر من التركيز.
في المقابل، أشار طلاب آخرون إلى أن الامتحان تضمن أسئلة صعبة، خاصة في جزئي النحو والبلاغة، إلا أنهم أجمعوا على أن الزمن المخصص للإجابة لم يكن كافيًا، وأن الامتحان كان يحتاج إلى وقت إضافي لإنهائه بصورة مريحة.
دعوة أولياء الأمور لتقديم الدعم النفسي
وناشدت الحزاوي أولياء الأمور ضرورة تقديم الدعم النفسي لأبنائهم عقب انتهاء الامتحان، وتجنب توجيه اللوم أو عقد المقارنات، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب توفير أجواء هادئة ومشجعة تساعد الطلاب على التركيز والاستعداد الجيد لبقية الامتحانات.
رسالة إلى الطلاب: لا تنشغلوا بما انتهى
ووجهت الحزاوي رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، أكدت خلالها أن امتحان اللغة العربية أصبح من الماضي، ولا جدوى من الانشغال بمراجعة الإجابات أو التفكير فيما مضى، لأن ذلك قد يؤثر سلبًا على الاستعداد للامتحانات المقبلة، داعية الطلاب إلى الحصول على قسط كافٍ من الراحة ثم بدء المذاكرة للمادة التالية بروح جديدة وثقة بالنفس.
عقوبات مشددة لمواجهة الغش
وفي السياق ذاته، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استمرار تطبيق الإجراءات القانونية الحاسمة لمواجهة جميع صور الغش والإخلال بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2026، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
ويحدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مغلظة بحق كل من يرتكب أو يشرع في جرائم الغش، سواء من خلال تسريب أسئلة الامتحانات أو استخدام وسائل تقنية داخل اللجان.
الحبس والغرامة لمروجي أسئلة الامتحانات
وتنص المادة الأولى من القانون على معاقبة كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج، بأي وسيلة، لأسئلة الامتحانات أو إجاباتها أو نظم التقييم بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.
كما يعاقب على الشروع في ارتكاب تلك الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الحرمان من الامتحان ورسوب الطالب
ويقضي القانون بحرمان الطالب الذي يثبت ارتكابه الغش أو الشروع فيه من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي من العام نفسه، مع اعتباره راسبًا في جميع المواد، كما يمتد الحرمان، في حالة الامتحانات الأجنبية، إلى دورين متتاليين بالنسبة لمواد المعادلة وفقًا للنظام المصري.
غرامة لحيازة الهاتف المحمول داخل اللجان
وتنص المادة الثانية من القانون على توقيع غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه على كل من يحوز داخل لجان الامتحانات هاتفًا محمولًا أو أي أجهزة اتصال أو إرسال أو استقبال أو وسائل تقنية يمكن استخدامها في الغش، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
