الصحة تضبط منتحلتي صفة طبيب وتغلق عيادة غير مرخصة بالإسكندرية
أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع عيادات «اليجانزا» غير المرخصة بمول عبدالله ببرج العرب في محافظة الإسكندرية، وضبط منتحلتين لصفة طبيب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية.
صيدلانية اكلينيكية تنتحل صفة طبيب تغذية
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة إدارة العلاج الحر بالإسكندرية أسفرت عن ضبط المنشأة غير المرخصة، حيث تعمل بها صيدلانية اكلينيكية تنتحل صفة طبيب تغذية وتقوم بالكشف الطبي ووضع برامج التغذية وطلب التحاليل، بالإضافة إلى صيدلانية أخرى تنتحل صفة طبيب تجميل وتقوم بإجراء جلسات الليزر دون ترخيص مزاولة المهنة.
وقد تم إغلاق وتشميع العيادة فوراً، وتحرير محضرين بتهمة انتحال صفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة
من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ودعا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي عيادات أو مراكز غير مرخصة، والتحقق من التراخيص الرسمية للممارسين والمنشآت قبل تلقي أي خدمة طبية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع مركزين طبيين غير مرخصين بمحافظتي مطروح وبني سويف، وضبط منتحلين لصفة طبيب، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية.
شكوى مريض عبر بوابة الشكاوى الموحدة
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بناءً على شكوى مريض عبر بوابة الشكاوى الموحدة ضد طبيب معالج تسبب له في مضاعفات صحية بمركز أمواج في سيدي عبدالرحمن بمنطقة العلمين، توجهت إدارة العلاج الحر بمطروح إلى الموقع.
وتبين ضبط منتحل صفة طبيب تغذية يقوم بالكشف وكتابة الأدوية، وهو مقيد بنقابة العاملين بالمهن التجميلية والخدمات الصحية دون ترخيص مزاولة المهنة الطبية، وقد تم إغلاق وتشميع العيادة وتحرير محضر انتحال صفة واتخاذ الإجراءات القانونية.
